اتفاقية التنقيب عن النحاس: أسئلة دستورية وقانونية بانتظار إجابات حكومية

اتفاقية التنقيب عن النحاس: أسئلة دستورية وقانونية بانتظار إجابات حكومية

زاد الاردن الاخباري -

في أعقاب تصريحات معالي وزير الطاقة، التي أوضح فيها أن صاحب شركة التنقيب عن النحاس ليس الشخص المطلوب دوليًا، وإنما يوجد تشابه أسماء، تتصاعد في الشارع الأردني تساؤلات مشروعة تتعلق بالإطار الدستوري والقانوني الذي حَكَمَ توقيع اتفاقية التنقيب عن المعادن، ولا سيما النحاس، في منطقة أبو خشبية.

فالدستور الأردني، وبنصٍ واضح لا يحتمل التأويل، ينص على أن المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة نفقات، أو تمس حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الأمة. وهو مبدأ دستوري يهدف إلى حماية المال العام وضمان الرقابة البرلمانية على القرارات السيادية والاقتصادية ذات الأثر طويل الأمد.

وفي هذا السياق،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري