يواجه قائدو السيارات غير المرخصة أو المنتهية تراخيصها إجراءات حاسمة وتكلفة مالية مرتفعة خلال الفترة المقبلة، وذلك مع تطبيق المادة (54/ الفقرة الأولى) من قانون المرور بعد تعديلها بموافقة مجلس الوزراء، والتي وضعت حداً نهائياً للسير بدون ترخيص ساري.

«خروج فوري من الخدمة»

ووفقاً لنص المادة (54) بعد التعديل، يتم ضبط السيارة إدارياً في حال تسييرها على الطريق بدون ترخيص، أو عند انقضاء مدة الترخيص دون تجديد، بما يعني منعها من الاستمرار على الطريق إلى حين توفيق أوضاعها القانونية وسداد المستحقات.

«ضرائب كاملة وغرامة إضافية»

المادة المعدلة تنص على استحقاق الضريبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام