تتجه تقديرات 5 بنوك استثمار ومؤسسات بحثية استطلعت "الشرق" آراءهم إلى ترجيح تحسن تدريجي في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري خلال 2026، مدعومة بتراجع متوقع في معدلات التضخم، ودخول السياسة النقدية دورة تيسير واضحة، إلى جانب استقرار نسبي في سوق الصرف، وهو ما يفتح المجال أمام خفض ملموس في أسعار الفائدة ودعم معدلات النمو.
أبرز البنوك التي شاركت في استطلاع "الشرق" هي: "إي إف جي"، و"الأهلي فاروس"، و"سي آى كابيتال"، و"مباشر المالية"، و"عربية أون لاين".
"إي إف جي": خفض الفائدة إلى 15%.. والتضخم عند نطاق 8 10% تتوقع "إي إف جي القابضة" أن يشهد الجنيه المصري تراجعاً طفيفاً خلال العام المقبل، ليصل متوسط سعر صرف الدولار إلى نحو 48.04 جنيه في 2026، على أن يصل إلى 49 جنيهاً خلال 2027. كما ترجح نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% خلال العام المقبل، قبل أن يتباطأ نسبياً إلى 4.6% في 2027.
وفيما يتعلق بالتدفقات الدولارية، تتوقع المجموعة ارتفاعها إلى نحو 16.2 مليار دولار خلال 2026، على أن تبلغ 14.2 مليار دولار في 2027. وترى أن التقدم في برنامج الخصخصة وطرح حصص الدولة قد يمثل عاملًا إيجابياً محتملًا، مشيرة إلى أن أي صفقة مفاجئة قد تسهم في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتحسين الوضع الخارجي للبلاد، رغم محدودية الرؤية والتقدم في هذا الملف خلال الفترات الماضية.
تحسن أداء سعر صرف الجنيه المصري على نحو ملحوظ على مدار آخر 5 أشهر ليصعد إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، وسط دعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي مع بدء موسم السياحة والعطلات الصيفية.
على صعيد السياسة النقدية، تتوقع "إي إف جي القابضة" أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ما بين 600 و700 نقطة أساس خلال العام الجديد، لتصل أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية إلى نحو 15% بنهاية العام. كما ترجح وصول متوسط التضخم إلى نطاق يتراوح بين 8% و10% بنهاية 2026، بما يمثل انخفاضاً إضافياً يتراوح بين 4 و6 نقاط مئوية مقارنة بمستويات 2025.
تبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حالياً 21% و22% و21.5% على الترتيب، بعد سلسلة خفض لأسعار الفائدة بلغت إجمالاً 625 نقطة أساس منذ مطلع العام، في أول دورة تيسير منذ أربع سنوات ونصف السنة.
تباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية في نوفمبر، بعد أن تسارعت في الشهر السابق لأول مرة منذ 4 أشهر، حيث زادت أسعار المستهلكين بالمناطق الحضرية على أساس سنوي إلى 12.3% مقارنةً مع 12.5% في أكتوبر. في حين بلغ معدل التضخم على أساس شهري 0.3% مقارنةً مع 1.8% في الشهر السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، نحو 8.5%.
"الأهلي فاروس": تحسن الجنيه وخفض العائد لليلة واحدة إلى 13% يتوقع هانى جنينة رئيس قطاع البحوث بشركة "الأهلي فاروس"، أن يتراجع التضخم في مصر إلى نطاق يتراوح بين 10% و11% خلال عام 2026، مدفوعاً بتراجع الضغوط السعرية وتحسن الأوضاع النقدية، وهو ما يتيح للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة الاسمية مع الحفاظ على فائدة حقيقية موجبة عند مستوى 2 3% بنهاية العام.
وأشار إلى تحسن تدريجي في المؤشرات الكلية، مع دخول السياسة النقدية دورة تيسير واضحة، متوقعاً تراجع سعر العائد لليلة واحدة من نحو 21% بنهاية 2025 إلى قرابة 13% بنهاية 2026، بالتوازي مع انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية إلى نطاق 2 3%.
على صعيد سعر الصرف، رجح جنينة تحسن أداء الجنيه المصري مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبي وعودة نشاط تجارة العائد، مع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
