أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الإصدار الأول من معيار حوكمة الصناديق العائلية، والذي يفرض إطاراً تنظيمياً صارماً عبر 103 أسئلة تحقق و28 ممارسة إدارية لضبط الأداء المالي والقانوني لهذه الكيانات الاجتماعية.يهدف المعيار الجديد إلى مأسسة العمل داخل الصناديق العائلية من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية ترتكز على الامتثال والالتزام بنسبة 70%، والسلامة المالية بنسبة 20%، والشفافية والإفصاح بنسبة 10% لضمان استدامة الكيانات وحماية أصولها.عدد محدد لمجلس الأمناءألزم المركز الصناديق بتشكيل مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص سعوديين كاملي الأهلية، مع اشتراط خلو سجلاتهم من أي أحكام مخلة بالشرف والأمانة، وموافقة المركز المسبقة على تعيينهم لضمان كفاءة الإدارة العليا.شددت الضوابط الجديدة على ضرورة تعيين مدير تنفيذي متفرغ أو مكلف بقرار رسمي، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته بدقة، مع إرسال نسخة من قرار تعيينه وهويته إلى المركز لضمان المرجعية الإدارية الواضحة.حظرت اللوائح بشكل قاطع على الصناديق العائلية المشاركة في أي فعاليات خارج المملكة، أو تقديم خدمات خارجية، أو الحصول على عضويات دولية، أو تلقي أموال من خارج العائلة إلا بموافقة كتابية صريحة ومسبقة من المركز.أوجبت القواعد التنظيمية الجديدة فصل أموال الزكاة في حسابات بنكية مستقلة وإنشاء سجلات خاصة لمصارفها، مع التشديد على صرفها في الأوجه الشرعية المتوافقة مع غايات الصندوق وتوثيق ذلك بدقة متناهية.فرض المعيار تدابير مشددة لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، ملزماً الصناديق بتحديد وفهم المخاطر المرتبطة بالعملاء والمناطق الجغرافية، وتوثيق إجراءات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
