سجلت المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في السعودية نموًا في إجمالي إيراداتها التشغيلية بنسبة 7 في المئة خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 1.72 تريليون ريال، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، في مؤشر يعكس استمرار تحسن نشاط هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد السعودي.

وفي المقابل، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لتلك المنشآت نحو 762.9 مليار ريال، محققًا معدل نمو سنوي قدره 5.7 في المئة، بينما وصلت تعويضات المشتغلين فيها إلى نحو 244.2 مليار ريال، بنمو سنوي بلغ 7.1 في المئة.

وأظهرت البيانات أن أنشطة تجارة الجملة والتجزئة استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 36.3 في المئة، تلتها أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 19.3 في المئة، ثم أنشطة التشييد بنسبة 15.7 في المئة، فيما شكلت بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى مجتمعة نسبة 28.7 في المئة من إجمالي الإيرادات.

وعلى صعيد النفقات التشغيلية، جاءت تجارة الجملة والتجزئة في الصدارة أيضًا بنسبة 42.9 في المئة، تلتها الصناعة التحويلية بنسبة 20.5 في المئة، ثم التشييد بنسبة 13.1 في المئة، بينما بلغت مساهمة الأنشطة الأخرى 23.5 في المئة.

وبحسب تصنيف حجم المنشآت، بلغت الإيرادات التشغيلية للمنشآت متوسطة الحجم، التي تضم ما بين 50 و249 مشتغلًا، نحو 797.5 مليار ريال، تصدرتها أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 29.6 في المئة، تلتها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 19.6 في المئة، ثم التشييد بنسبة 17 في المئة، في حين شكلت الأنشطة الأخرى 33.8 في المئة من الإجمالي.

وبلغت النفقات التشغيلية لهذه المنشآت 347.4 مليار ريال، ساهمت فيها الصناعة التحويلية بنسبة 34.6 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 24.6 في المئة، والتشييد بنسبة 13.7 في المئة، بينما بلغت حصة الأنشطة الأخرى 27.1 في المئة.

أما تعويضات المشتغلين في هذا الحجم من المنشآت فقد سجلت 114.3 مليار ريال،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام