أصدرت غرفة صناعة الأردن تقريرًا تحليليًا متخصصًا تناول تطورات مديونية الأفراد في الأردن وانعكاساتها المباشرة على الطلب المحلي وأداء القطاع الصناعي، مؤكدة أن ارتفاع عبء الدين بات أحد العوامل الرئيسة التي تقيد الاستهلاك المحلي وتضغط على استدامة النمو الصناعي.

وأوضح التقرير أن السوق المحلي يشكّل الركيزة الأساسية لاستقرار الصناعة الوطنية، ومصدرًا رئيسيًا لتصريف الإنتاج والحفاظ على فرص العمل، لا سيما في القطاعات الصناعية كثيفة العمالة، إلا أن تنامي مديونية الأسر وارتفاع عبء خدمة الدين الشهري أدّيا إلى تآكل الدخل المتاح للإنفاق، ما أوجد ما يمكن وصفه بـ "طلب محلي مقيّد بالديون".

وبيّنت غرفة صناعة الأردن، استنادًا إلى بيانات البنك المركزي الأردني، أن رصيد القروض الممنوحة للأفراد ارتفع من نحو 8.7 مليار دينار في عام 2016 إلى قرابة 14 مليار دينار في نهاية عام 2024، بالتزامن مع ارتفاع عدد المقترضين إلى أكثر من 1.23 مليون مقترض، وهو ما يعكس توسع الاعتماد على التمويل البنكي لتغطية الاحتياجات السكنية والاستهلاكية.

وأوضحت غرفة صناعة الأردن أن مديونية الأفراد في المملكة وصلت إلى مستويات تفوق ضعف معدلاتها في الدول النامية، وهي أعلى بكثير مقارنة بمستوياتها في الدول المجاورة.

وأشارت الغرفة إلى أن صندوق النقد الدولي يؤكد أن ارتفاع مديونية الأفراد يُثبط النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد، على الرغم من أثره الإيجابي المحتمل على النمو قصير الأجل.

كما أشار التقرير إلى أن نسبة عبء المديونية الشهرية للأفراد (DBR) بلغت نحو 43.1% في نهاية عام 2024، ما يعني أن ما يقارب نصف دخل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة