زاد الاردن الاخباري -
في 17 آب 2025 أعلن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم خلال لقائه مجموعة من الشباب في محافظة إربد، مؤكدا ضرورة "تهيئة الشباب ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه وأن كل من التحق سابقًا بخدمة العلم يعي أهمية هذه التجربة".
جاءت هذه الخطوة في توقيت اعتبره العديد من المراقبين حساسًا، حيث تواجه المنطقة تحديات إقليمية متزايدة، وقد رحّب الأردنيون على نطاق واسع بهذا الإعلان وعدّوه "قرارًا تاريخيًا" يعزز الهوية الوطنية والانضباط لدى الأجيال الشابة.
وتمثّل عودة خدمة العلم تمثل رسالة واضحة بأن الشباب الأردني سيكون في صميم مشروع بناء الدولة وحماية الوطن في المرحلة المقبلة، وفق ما أكد سياسيون وبرلمانيون وصحفيون.
خطة البرنامج
أعقب إعلان ولي العهد سلسلة إجراءات حكومية وتنظيمية لوضع برنامج خدمة العلم بحلته الجديدة.
في 19 آب 2025 عقدت الحكومة والقوات المسلحة الأردنية مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا قدّم خلاله وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني والعميد مصطفى الحياري مدير الإعلام العسكري في الجيش العربي تفاصيل إعادة تفعيل خدمة العلم.
وأوضح المومني حينها أن إعلان ولي العهد يأتي في إطار رؤية وطنية شاملة لاستثمار طاقات الشباب وإعداد جيل منضبط وواعٍ قادر على الإسهام في التنمية وصون الوطن.
وأعلن أن البرنامج المحدّث ليس نسخة عن برامج التدريب المهني أو "الجيش الشعبي" السابقة، بل يشمل مسارين: مسارًا عسكريًا يشكّل غالبية مدة الخدمة، ومسارًا نظريًا تثقيفيًا يتضمن محاضرات حول المواطنة والهوية الوطنية والثقافة الاقتصادية والمالية وسوق العمل.
وشدّد المومني على أن القوات المسلحة الأردنية ستُشرف بالكامل على تنفيذ البرنامج، بالتعاون مع لجنة وزارية وأمنية مختصة شُكِّلت لمتابعة التنفيذ برئاسة وزير الداخلية وعضوية جميع الجهات المعنية (مثل وزارة العمل ووزارات أخرى ذات صلة)، كما أكّد تخصيص الموارد المالية اللازمة لإطلاق البرنامج، جزء منها من مخصصات الطوارئ لعام 2025 والجزء الآخر ضمن موازنة 2026.
وضمن التحضيرات القانونية اللازمة، أشار المومني خلال المؤتمر الصحفي في آب إلى أن مجلس الوزراء سيعرض مشروع تعديل قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية في جلسته يوم 21 آب لإقراره وإرساله إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال.
ومضت الحكومة قدمًا في ذلك؛ إذ أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن مشروع تعديل قانون خدمة العلم سيكون ضمن أولويات الحكومة التشريعية تمهيدًا لبدء تنفيذ البرنامج مطلع شباط 2026.
وفي 14 أيلول 2025 وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المعدّل لقانون خدمة العلم لعام 2025 وإرساله إلى مجلس النواب حسب الأصول الدستورية.
وتضمن المشروع الأسباب الموجبة لإعادة التفعيل، ومنها تنظيم الأحكام القانونية الجديدة وتحديد حالات التأجيل المقبولة للخدمة.
كما تضمّن تمكين القوات المسلحة من تقديم برامج تدريبية للمكلفين في مراكزها، وإقرار ضمانات تتعلق باستمرار دراسة الطلاب أثناء تأدية الخدمة.
وجرى التأكيد على أن الخدمة المقترحة مدتها 3 أشهر تبدأ من تاريخ تجنيد المكلف، بحسب التعديل الجديد المستند إلى المادة 5 من القانون.
كما جرى تقسيم الفئة المستهدفة (مواليد عام 2007) إلى مجموعات تُستدعى على دفعات متتالية بناءً على نتائج القرعة الإلكترونية.
إقرار قانون خدمة العلم
ومع بداية الدورة العادية لمجلس الأمة، أُحيل مشروع القانون المعدّل لخدمة العلم إلى البرلمان بصفة الاستعجال.
وناقشت اللجنة القانونية في مجلس النواب المشروع وأوصت بإقراره، فيما أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أمام النواب أن القانون المقترح يمثل "أقصى أنواع الولاء" والوحدة الوطنية، وسيُمكّن الشباب من رسم المستقبل وتسليحهم بقيم الانضباط والانتماء المستمدة من المؤسسة العسكرية.
وفي 17 تشرين الثاني 2025 عقد مجلس النواب جلسة تشريعية مطوّلة برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء وفريقه الوزاري، تم خلالها إقرار مشروع تعديل قانون خدمة العلم لعام 2025 بالأغلبية كما ورد من الحكومة.
وشهدت الجلسة نقاشات موسعة، حيث تحدث نحو 97 نائبًا دعموا المشروع باعتباره خطوة وطنية تتجاوز الإطار التشريعي إلى تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي لدى الشباب.
وأشار نواب إلى أن إعادة خدمة العلم جاءت أيضًا استجابة لمطالب شعبية وبرلمانية رأت فيها ضرورة لمعالجة فراغ الشباب وتعزيز روح المسؤولية لديهم.
كما شدد النواب على ضمانات القانون لحقوق المكلفين، فلا يفقد الطالب الجامعي مقعده الدراسي خلال خدمته حيث يبقى محفوظًا له، إضافة إلى أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
