مادة إعلانيـــة ألغى البنك المركزي السعودي إلزام العملاء الأفراد بتقديم سندات لأمر أو أي أوراق تجارية عند الحصول على منتج تمويل بطاقات الائتمان، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 فبراير 2026، وذلك بعد رصده انتشار ظاهرة طلب هذه السندات من العملاء الأفراد خلال الفترة الماضية عند تقديم هذا النوع من التمويل.

وطالب البنك المركزي، في تعميم موجّه إلى جهات التمويل، بالتوقف عن طلب سندات لأمر أو أي أوراق تجارية من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان، مشددًا على ضرورة تحديث السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بما يتوافق مع هذا التوجيه.

وأكد البنك المركزي السعودي ضرورة تزويده، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التعميم، بخطة لتصحيح الأوضاع القائمة، على أن تتضمن كحد أدنى إعادة أو إلغاء سندات لأمر أو الأوراق التجارية التي جرى الحصول عليها سابقًا من العملاء الأفراد، والتي لا تتوافق مع التعميم، مع التأكيد على ألا يتجاوز تنفيذ الخطة مدة 6 أشهر من تاريخ التعميم.

وأوضح البنك أن هذا القرار يأتي في إطار دوره الإشرافي والرقابي، واستنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي، ونظام مراقبة البنوك، ونظام مراقبة شركات التمويل، إضافة إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية