أربيل (كوردستان 24)- تشهد الساحة السورية حراكاً سياسياً مكثفاً منذ توقيع اتفاق "10 آذار" بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، بهدف إنهاء ملف شرق سوريا ودمج القوى العسكرية ضمن مؤسسات الدولة، في خطوة توصف بأنها مصيرية لوحدة البلاد أرضاً وشعباً.

أكد مراقبون ومسؤولون أن الدولة السورية تسعى جاهدة لطي صفحة الخلافات عبر طرق سياسية، حيث قدمت وزارة الدفاع مقترحات عملية لدمج مقاتلي "قسد" ضمن صفوف الجيش السوري أو القوى الأمنية.

ورغم وجود رغبة واضحة من جانب الحكومة المركزية في دمشق لإنهاء هذا الملف قبل نهاية العام الجاري، إلا أن هناك تقارير تشير إلى "مماطلة" أو تردد من قبل بعض الأجنحة داخل قوات سوريا الديمقراطية.

وفي هذا الصدد، أشار أحد المتحدثين لـ "كوردستان 24" إلى أن دمج هذه القوات يصب في المصلحة الوطنية العليا، قائلاً: "أي خطوة تعمل عليها الدولة السورية في سبيل إنهاء هذا الملف وإعادة توحيد القوى العسكرية، هي بلا شك تصب في مصلحة الشعب السوري أولاً وأخيراً".

برز الدور الولايات المتحدة الأمريكية كلاعب رئيسي وراعٍ لهذه التفاهمات، حيث بدأ اللقاء الأول الذي جمع الرئيس الشرع بمظلوم عبدي في دمشق برعاية أمريكية، تلاه اجتماع مفصلي في "مطار الضمير" العسكري.

وتشير التحليلات إلى وجود رغبة أمريكية واضحة بإنهاء هذا الملف والتعامل مباشرة مع الحكومة المركزية في دمشق، مما شكل ضغطاً على قيادة "قسد" للسير قدماً في عملية الاندماج، خاصة بعد فترة من التوتر شهدت منع الاحتفالات الوطنية في بعض مناطق شرق سوريا تحت ذرائع أمنية واهية.

من جانبها، أكدت الأطراف الكوردية المشاركة في الحوار على أهمية اتفاق "10 آذار" كخارطة طريق وحيدة لضمان حقوق كافة المكونات ضمن الدولة السورية.

وبالرغم من الصعوبات والمفاوضات الطويلة التي شهدت تبايناً في وجهات النظر، إلا أن هناك تفاؤلاً حذراً بإمكانية التوصل إلى توافق نهائي وشامل قبل مطلع العام القادم.

ويبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه التفاهمات السياسية إلى واقع ميداني ينهي حالة الانقسام، ويعيد بسط سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، بما في ذلك المحافظات الشرقية التي لا تزال خارج سلطة دمشق الإدارية الكاملة.

هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24