زاد الاردن الاخباري -

وزارة العدل تقود تحديث قطاع العدالة والتحول الرقمي

عقوبات بلا سجون: نهج قانوني جديد يعزز حقوق الإنسان

بدائل العقوبات: تقليل الاكتظاظ وتعزيز إعادة الاندماج المجتمعي

المحاكمات عن بعد تُحدث نقلة نوعية في سرعة الفصل بالقضايا

أكثر من 116 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال 11 شهرًا

أكثر من 3400 طلب مساعدة قانونية خلال 11 شهرًا

728 حالة خضعت للمراقبة الإلكترونية منذ بدء التطبيق

57 خدمة إلكترونية و7001 مزاد إلكتروني خلال 2025

أكثر من 34 مليون ورقة مؤرشفة إلكترونيًا في المحاكم

سجلت وزارة العدل خلال عام 2025 تسارعا لافتًا في مسار تحديث قطاع العدالة والتحول الرقمي، مدعومًا بتوسيع بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتطبيق المراقبة الإلكترونية، وتعميم المحاكمات عن بعد، وتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية، بما يعكس نقلة نوعية في كفاءة العمل القضائي، وتعزيز حقوق الإنسان، وتسريع الفصل في القضايا، وتحسين جودة الخدمات العدلية، استنادًا إلى مؤشرات رقمية تظهر حجم التحول حتى نهاية تشرين الثاني.

في حصاد العام الحالي حتى 30 تشرين الثاني، تبدو وزارة العدل واحدة من أكثر مؤسسات الدولة حراكًا على صعيد تطوير قطاع العدالة والتحول الرقمي وتوسيع بدائل العقوبات السالبة للحرية، في إطار نهج التميز الذي تبنته منذ انخراطها المبكر في جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز.

وعملت الوزارة، خلال العام الحالي، على استثمار مواردها المادية والبشرية والمعرفية بأفضل صورة ممكنة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات العدلية والقضائية.

ولا يزال القضاء في صلب اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني، وهو ما انعكس في سلسلة من التطورات التي شهدها قطاع العدالة وصولًا إلى العام الحالي.

وتعمل وزارة العدل على توفير البنية المناسبة لدعم العمل القضائي، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم للمباني والمرافق القضائية، وعددها 63 مبنى تغطي محافظات المملكة كافة، إلى جانب قصور العدل المنتشرة في العبدلي وإربد والكرك والسلط والمفرق والزرقاء ومأدبا وعجلون والرصيفة وجرش ومعان.

وخلال عام 2025، استمر العمل في إنشاء محكمة استئناف عمّان، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المبنى الجديد نحو 85%، إلى جانب السير في إنشاء مبنى محكمة الجنايات الكبرى، في إطار خطة متواصلة لتطوير البنية التحتية لمرافق العدالة واستحداث قصور عدل جديدة وتحديث مباني المحاكم ودوائر التنفيذ.

بدائل العقوبات السالبة للحرية

تتصدر بدائل العقوبات السالبة للحرية أجندة التحديث في وزارة العدل، بوصفها أحد أهم الأدوات القانونية التي تسهم في حماية حقوق الإنسان وتقليل الاعتماد على العقوبات السجنية في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.

ووفق المادة (25) مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، تُعرَّف بدائل العقوبات السالبة للحرية بأنها عقوبات بديلة للعقوبة السالبة للحرية، يمكن للمحكمة أن تستبدل بها العقوبة الأصلية في الجنح كافة، وفي بعض الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة فيها الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت لمدة 3 سنوات، مع استثناء حالة التكرار، وبناءً على تقرير الحالة الاجتماعية ومراعاة ظروف كل دعوى على حدة، حتى لو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.

وتشمل هذه البدائل الخدمة المجتمعية التي تُلزم المحكوم عليه، بموافقته، بأداء عمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة لا تقل عن 50 ساعة وبواقع 5 ساعات يوميًا، والبرامج التأهيلية التي يخضع لها المحكوم عليه لتحسين سلوكه وتقويمه، والبرامج العلاجية من الإدمان، والمراقبة الإلكترونية التي تتيح إخضاع المحكوم عليه للرقابة في تحركاته كافة، إضافة إلى حظر ارتياد أماكن أو مناطق جغرافية محددة، وإلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو في منطقة جغرافية معينة بشكل جزئي أو كلي لمدة تحددها المحكمة، على أن تقترن هذه الإقامة بالمراقبة الإلكترونية.

ويمكن للمحكمة أن تقرن أي بديل من هذه البدائل بتدبير منع السفر لمدة محددة، أو إلزام المحكوم عليه بتقديم تعهد محدد القيمة بعدم التعرض أو التواصل مع أشخاص أو جهات معينة. كما يسمح القانون، بعد صدور الحكم، باستبدال ما تبقى من مدة العقوبة ببدائل العقوبات للمحكوم عليهم من النزلاء حسني السيرة والسلوك في مراكز الإصلاح والتأهيل، شريطة ألّا تزيد المدة المتبقية على سنة، وألّا تقل العقوبة المحكوم بها عن 3 سنوات ولا تزيد على 8 سنوات.

في المقابل، يستثني القانون فئات واسعة من الجرائم من تطبيق البدائل، من بينها الجنايات الواقعة على أمن الدولة، وجنايات تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات، والجنايات الواقعة على الأشخاص ما لم تقترن بالصفح أو إسقاط الحق الشخصي، والجنايات المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وجنايات الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي، وجرائم التعذيب المنصوص عليها في المادة 208 من قانون العقوبات، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب، وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

وتبرز الآثار الإيجابية لهذه البدائل في تعزيز حقوق الإنسان، ودمج المحكوم عليهم في المجتمع، وإعادة تأهيلهم وتقويم سلوكهم، والحد من العودة إلى الجريمة، والتخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل وتقليل النفقات المالية، والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمحكوم عليه، وتعزيز العدالة التصالحية بين أفراد المجتمع.

إحصاءات تصاعدية

وقّعت وزارة العدل، من خلال مديرية العقوبات المجتمعية، 11 مذكرة تفاهم مع جهات حكومية ومؤسسات وطنية. وتُظهر الإحصاءات الرسمية ارتفاعًا ملحوظًا في استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية.

ففي عام 2023 بلغ عدد الأحكام المنفذة ببدائل العقوبات 2985 حالة، توزعت شهريًا بين 118 حالة في كانون الثاني و108 في شباط و162 في آذار و161 في نيسان و298 في أيار و258 في حزيران و207 في تموز و351 في آب و329 في أيلول و352 في تشرين الأول و315 في تشرين الثاني و326 في كانون الأول.

وفي عام 2024 واصلت الأرقام ارتفاعها، ليصل مجموع الحالات إلى 3693 حالة، توزعت على 333 حالة في كانون الثاني و338 في شباط و401 في آذار و451 في نيسان و842 في أيار و296 في حزيران و165 في تموز و167 في آب و150 في أيلول و229 في تشرين الأول و106 في تشرين الثاني و215 في كانون الأول.

أما خلال الفترة من 1 كانون الثاني حتى 30 تشرين الثاني 2025 فقد بلغت حالات بدائل العقوبات السالبة للحرية 2143 حالة منفذة، توزعت على 151 حالة في كانون الثاني و123 في شباط و152 في آذار و179 في نيسان و163 في أيار و131 في حزيران و250 في تموز و273 في آب و276 في أيلول و177 في تشرين الأول و268 في تشرين الثاني، مع استمرار العمل على تلقي الطلبات وتنفيذها حتى نهاية العام.

الإسوارة الإلكترونية

يشكل تطبيق الإسوارة الإلكترونية واحدًا من أبرز أدوات المراقبة الإلكترونية التي اعتمدتها وزارة العدل في السنوات الأخيرة.

والسوار الإلكتروني هو جهاز يُستخدم للمراقبة الإلكترونية لموقع الشخص المعني ضمن خصائص لا تعيق نشاطه الطبيعي، ويرتديه المحكوم عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم، ليُطبّق كبديل عن التوقيف القضائي أو كبديل للعقوبة السالبة للحرية في الحالات التي يجيزها القانون.

وجاء إدخال هذا التطبيق استجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017، الذي عدل المادة 114 مكرر وأجاز استخدام الرقابة الإلكترونية كأحد بدائل التوقيف القضائي، إلى جانب التعديلات التي أُدخلت في عام 2022 على قانون العقوبات، والتي توسعت في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وأدخلت المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبات السالبة للحرية بموجب المادة 25 مكرر ثانيًا، ثم صدر نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022 لتأطير التطبيق عمليًا.

ويُستخدم السوار الإلكتروني في مسارين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري