أصدرت الحكومة اليمنية من خلال وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بياناً رسمياً أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء ما أسمته "حملة تضليل ممنهجة" تقودها بعض المنظمات والشبكات عبر إصدار بيانات وتقارير ملفقة حول ادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها لم تتلقَّ أي شكاوى أو بلاغات رسمية بخصوص وقوع انتهاكات في محافظتي حضرموت والمهرة.
وأوضحت الوزارة أن عدم وجود بلاغات رسمية يكشف زيف الادعاءات المتداولة إعلامياً وعلى منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تفتقر إلى أي مسار قانوني أو حقوقي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
