وزارة الشؤون القانونية تؤكد عدم تلقيها أي شكاوى أو بلاغات رسمية بشأن وقوع انتهاكات في حضرموت والمهرة، مما يكشف زيف الحملات الإعلامية المتداولة. وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان: ننفي جملةً وتفصيلاً الادعاءات المتداولة حول وجود انتهاكات حقوقية في محافظتي حضرموت و المهرة، ونؤكد أنها تقارير "ملفقة" ولا أساس لها من الصحة. وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تحذر: نتابع بقلق حملة تضليل ممنهجة تقودها منظمات وشبكات عبر إصدار بيانات مضللة تهدف لترويج ادعاءات كاذبة بانتهاكات حقوقية. وزارة الشؤون القانونية تدعو وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى تحري الدقة والمصداقية، وعدم التعاطي مع أي محتوى يفتقر للمهنية والموضوعية ويستهدف السلم المجتمعي #سيئون_تجدد_العهد