أعلن مساهمو مجموعة بن لادن العالمية القابضة موافقتهم بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة. من خلال إصدار أسهم لصالح وزارة المالية مقابل تسوية جزء من ديون مستحقة للوزارة.

وأوضحت بن لادن أن الديون المستحقة للوزارة تم تحويلها إلى أسهم؛ ما يمنح وزارة المالية 86.38% من أسهم المجموعة. وفقًا لما ذكره البيان الرسمي للمجموعة السعودية.

كما أكدت أن الهيكلة الجديدة للشركة تسهم في تحسين مركزها المالي، وتدعم خطط النمو والتوسع.

وجاءت هذه الخطوة في إطار برنامج تحول يشمل إعادة هيكلة العمليات، تعزيز الحوكمة، تعظيم قيمة المحفظة الاستثمارية.

جدير بالذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية أعلن، في أكتوبر 2024، انتهائه من ترتيب قرض مجمع لدعم مجموعة بن لادن لصالح وزارة المالية مع عدد من البنوك المحلية والدولية بلغت قيمته ما يقارب 23.3 مليار ريال.

كما تشكل الصفقة استكمالًا لإجراءات كشفت عنها وزارة المالية منتصف 2024 لدعم استقرار المجموعة. من بينها: تقديم قروض لسداد التزامات بنكية، والنظر في رفع حصة الدولة ضمن هيكل الملكية.

تأسست مجموعة بن لادن عام 1931. وهي مجموعة شركات سعودية تعد من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال