أوصت لجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي؛المعنية بملف التعديات على أملاك الدولة لأغراض الاستغلال التجاري خلال اجتماعها ؛نواب مدير عام بلدية الكويت، ورؤساء قطاعات فروع البلدية في المحافظات الست، بتزويدها بحصرٍ شامل للتعديات الواقعة على أملاك الدولة، والإجراءات المتخذة حيالها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه، مدعّماً بكل المستندات ذات الصلة.

وقال رئيس اللجنة وليد الدغر، في تصريح صحافي، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم بصورة تفصيلية أبرز الملاحظات الميدانية المرتبطة بحالات التعدي على أملاك الدولة، واستعرضت مسارات ضبط المخالفات وآليات تعزيز الرقابة ورفع جاهزية الفرق الفنية المختصة، مؤكداً أن اللجنة تعمل بكل جدية وحزم لحماية أملاك الدولة، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة