وافق الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى في الإمارات حاكم الشارقة، على الموازنة العامة للإمارة، بإجمالي نفقات يبلغ حوالي 44.5 مليار درهم (نحو 12.12مليار دولار).
تهدف الموازنة إلى تحقيق الاستدامة المالية، والازدهار الثقافي والعلمي والاقتصادي، والرفاه الاجتماعي لجميع سكان الإمارة. كما تهدف إلى ضمان الأمن والسلامة العامة، واستدامة إمدادات الطاقة والمياه والغذاء، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
الرواتب والأجور
ارتفعت النفقات في الموازنة العامة بنسبة 3% مقارنة بموازنة عام 2025، وواصلت الحكومة دعم ميزانية المشاريع الرأسمالية لضمان استمرارية تلبية احتياجات الإنفاق لهذه المشاريع في عام 2026، وشكّلت هذه الموازنة 35% من الميزانية العامة.
وشكّلت الرواتب والأجور 30% من الموازنة العامة لعام 2026، وينطبق الأمر نفسه على النفقات التشغيلية التي بلغت 25% لعام 2026. وشكّلت ميزانية الإعانات والمساعدات حوالي 12% من الموازنة العامة، بينما شكّلت ميزانية سداد القروض والفوائد 15% من إجمالي الميزانية العامة لعام 2026، بانخفاض قدره 1% مقارنة بميزانية عام 2025.
كيف يمكن للفوترة الإلكترونية أن تدفع مرحلة النمو القادمة في الإمارات؟
هيكلية الموانة
ستُمكّن موازنة عام 2026 الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية من خلال تعزيز استقرارها المالي واستدامتها، وتحسين كفاءة الرقابة على الإنفاق الحكومي، وتلبية احتياجات الجهات الحكومية، وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات التنمية وترشيد الإنفاق الحكومي.
ويُعدّ تصنيف الميزانية حسب القطاعات الاقتصادية من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة. وقد تصدّر قطاع البنية التحتية قطاعات الميزانية، مُشكّلا 35% من إجمالي ميزانية عام 2026.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية، حيث شكّل حوالي 30% من إجمالي الميزانية العامة لعام 2026، بزيادة قدرها 17% مقارنة بميزانية عام 2025.
مشهد عام من في إمارة الشارقة، الإمارات.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات (وام)
التنمية الاجتماعية
أما قطاع التنمية الاجتماعية، فقد حلّ في المرتبة الثالثة، حيث بلغت أهميته النسبية حوالي 23% من إجمالي الميزانية العامة لعام 2026، بزيادة قدرها 6% مقارنة بميزانية عام 2025.
ويعكس هذا الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية في الموازنة العامة للحكومة لعام 2026. في الوقت نفسه، بلغت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة حوالي 12% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2026، بزيادة قدرها 16% مقارنة بميزانية عام 2025. ويعود ذلك إلى اهتمام الحكومة بالقطاعات الأمنية والإدارية والفنية.
الإيرادات العامة
أما فيما يتعلق بالإيرادات العامة للحكومة، فقد أولت الحكومة اهتماما بالغا بتنميتها، وتحسين كفاءة تحصيلها، وتطوير أدوات وأساليب تقنية ذكية تدعم هذا التوجه. ويتضح من تحليل اتجاهات الإيرادات العامة أن الإيرادات العامة في موازنة 2026 حققت عموما زيادة بنسبة 26% مقارنة بإجمالي الإيرادات لعام 2025.
وشكّلت الإيرادات التشغيلية 69% من إجمالي الإيرادات موازنة 2026، بزيادة قدرها 16% عن الإيرادات التشغيلية لعام 2025، بينما بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية 10% لعام 2026، بزيادة قدرها 35% عن موازنة عام 2025.
الإيرادات الضريبية
شكلت الإيرادات الضريبية حوالي 16% من إجمالي الإيرادات العامة لعام 2026، محققة زيادة قدرها 101% مقارنة بميزانية الإيرادات الضريبية لعام 2025.
في الاتجاه نفسه، شكلت الإيرادات الجمركية 3% من إجمالي ميزانية الإيرادات العامة لعام 2026، بينما شكلت إيرادات النفط والغاز حوالي 2% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2026.
ماذا تكشف الحزمة التشريعية الجديدة عن المرحلة المقبلة في الإمارات؟
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
