عبرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، عن استنكارها صدور بيان مزور ومفبرك منسوب إليها بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥، لغايات تضليلية يتضمن مزاعم عدم وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظتي حضرموت والمهرة.
وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان، في بيان" أن البيان المزعوم صدر دون الرجوع إلى الوزير المختص، أو المرور بالقنوات القانونية المعتمدة، ودون الاستناد إلى تقارير ميدانية أو آليات رصد وتوثيق سارية"..مشيراً الى ان البيان المنتحل لا يعكس سياسة الحكومة اليمنية أو التزاماتها الدستورية والقانونية في حماية حقوق الإنسان.
واضاف الوزير عرمان" أن إنكار الانتهاكات أو التقليل منها، أياً كان مصدره أو مبرراته، يُعد تضليلًا للرأي العام، ويتعارض مع مهام الوزارة واختصاصاتها، ومع المعايير الوطنية والدولية التي تلتزم بها الجمهورية اليمنية".
واشار الى أن وجود أو عدم وجود شكاوى رسمية لدى الوزارة لا ينفي وقوع الانتهاكات، في ظل معوقات معروفة تتعلق بوصول الضحايا،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مأرب برس
