بناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة، وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛ فقد رصدت الهيئة (5) قضايا -بقطاعات مختلفة- متعلقة بانتهاك عددٍ من المنشآت لنظام المنافسة، من خلال الاتفاق على الأسعار، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29 ه.

وبعد إجراء التحقيقات وعمليات الاستقصاء اللازمة حيال تلك القضايا, أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراته بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية: بحق المنشآت التي اتضح للهيئة مخالفتها لنظام المنافسة، وقد أحالت الهيئة المنشآت المخالفة فيها إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، ما عدا المنشآت التي قامت بتسوية تلك المخالفات استناداً للمادة (الثالثة والعشرون)

من نظام المنافسة.

وبناءً عليه، أصدرت اللجنة (5) قرارات بمعاقبة المنشآت المخالفة؛ لثبوت مخالفتها لما ورد في الفقرة (1).....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل