أكدت المحامية المختصة في قضايا الأحوال الشخصية عفاف النقاء، أن واحدة من أبرز الإشكالات التي تواجه المجتمع حالياً في ملفات تقسيم التركات، تتمثل في رفض أحد الورثة بيع عقارات أو ممتلكات المتوفى، ما يؤدي إلى تعطيل حقوق بقية الورثة لسنوات، ويُدخل الأسرة في نزاعات قضائية مرهقة مادياً ونفسياً.

وأوضحت، أن النظام الحالي يُلزم الورثة المتضررين برفع دعوى قضائية يكونون فيها مدّعين، بينما يُسجَّل الوريث الرافض بصفته مدعى عليه، وهو إجراء لا يقتصر أثره على التعقيد النظامي فحسب، بل يمتد إلى البعد الاجتماعي، إذ يحجم كثير من الورثة الراغبين في بيع الإرث عن رفع دعاوى قضائية، مراعاة للترابط المجتمعي، وخشية تفاقم الخلافات العائلية واتساعها داخل الأسرة الواحدة.

وأضافت: في كثير من القضايا لا يكون الخلاف على أصل الإرث، وإنما على آلية التصرف فيه، حيث يصر أحد الورثة على الإبقاء على العقار دون مبرر شرعي أو نظامي، ما يحرم بقية الورثة من الانتفاع بحقوقهم، ويحوّل التركة إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل