لم يكن التغيير الذي شهدته المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة خيارًا مطروحًا للنقاش، ولا مسارًا يمكن تأجيله إلى وقت أنسب، ولا ترفًا إداريًا يُجرّب ثم يُعاد النظر فيه، كان ضرورة فرضها الزمن، وتسارع العالم، وتحوّل المجتمع، وتعقّد التحديات، في لحظة مفصلية، أصبح الاستمرار على النموذج القديم أكثر كلفة من تغييره، وأصبح التحول قرار دولة لا يحتمل التردد ولا يقبل أنصاف الحلول.

لم تبدأ القصة بخطاب واحد ولا بقرار مفاجئ، بل بدأت بسؤال صعب واجهت الدولة نفسها به بوضوح غير مسبوق: هل نستمر لأننا اعتدنا؟، أم نغيّر لأن المستقبل لا ينتظر؟ هذا السؤال لم يكن نظريًا، بل كان عمليًا، يطرق أبواب المؤسسات، ويختبر قدرة الإدارة، ويضع الجميع أمام حقيقة أن الزمن تغيّر، وأن أدوات الأمس لم تعد صالحة لإدارة تحديات اليوم.

قبل أعوام، كان المشهد مألوفًا لدى الجميع، معاملة حكومية تبدأ من مكتب ولا يُعرف أين تنتهي، أوراق تتكرر، توقيعات تتأخر، ومواعيد تُرحّل، كان المواطن يعرف متى يبدأ رحلته، لكنه لا يعرف متى تنتهي، لم يكن ذلك استثناءً، بل جزءًا من الحياة اليومية، ومع الوقت، تحوّل القبول بهذا الواقع إلى عادة، وتحولت المعاناة إلى أمر متوقّع، بل إلى جزء من تعريف «الخدمة الحكومية»،

ثم تغيّر المشهد.

لم يحدث ذلك بضربة واحدة، ولا بحملة دعائية، ولا بشعار عابر، حدث بهدوء، وبخطوات محسوبة، وبمنهجية واضحة، بدأت الإجراءات تختصر، والورق يختفي، والرحلة التي كانت تستنزف يومًا كاملًا أصبحت تُنجز في دقائق، من شاشة هاتف، بلا أبواب تُطرق، وبلا انتظار، لم يكن ذلك مجرد تحسين في الخدمة، بل إشارة واضحة إلى أن الدولة قررت أن تعيد النظر في الطريقة التي تعمل بها من الأساس.

ما جرى في السعودية لم يكن اندفاعًا عاطفيًا خلف موجة تحديث عالمية، ولا استجابة متأخرة لضغوط خارجية، ما حدث، وما يزال، هو تحوّل دولة بكامل أجهزتها ووعيها ومنهج إدارتها، تحوّل اختار أن يكون عميقًا لا سطحيًا، طويل الأمد لا سريع اللمعان، ومبنيًا على إعادة بناء حقيقية لا على تجميل مرحلي، كان تحوّلًا يدرك أن أي تغيير لا يلامس الجذور سيبقى هشًا مهماً بدا لامعًا.

عندما أُعلنت رؤية المملكة 2030، لم تُقدَّم بوصفها وثيقة للاستهلاك الإعلامي، ولا خطة تحسين مؤقتة تُستدعى عند الحاجة، قُدّمت كسؤال مفتوح على القرارات الصعبة: هل نواصل العمل بالنموذج ذاته لأننا اعتدناه؟ أم نمتلك الجرأة لإعادة النظر في كل شيء؟ لم تكن الرؤية وعدًا بالراحة، بل إعلانًا صريحًا بأن المرحلة القادمة ستتطلب قرارات غير مريحة، ومراجعات قاسية، ومواجهة مباشرة مع واقع لم يعد صالحًا للاستمرار.

منذ اللحظة الأولى.

كان واضحًا أن المسألة لا تتعلق بتحسين إجراء هنا أو تطوير نظام هناك، بل بإعادة تعريف النموذج الإداري بأكمله، النموذج الذي صُمم لزمن مختلف، وبمنطق مختلف، ولم يعد قادرًا على مواكبة مجتمع يتغيّر بسرعة، واقتصاد يتحرّك بوتيرة أعلى، وعالم لا ينتظر المترددين، كان المطلوب أكثر من التحديث، كان المطلوب إعادة تفكير.

في كثير من التجارب حول العالم، يبدأ التغيير من اللوائح والأنظمة، في السعودية، بدأ من الذهنية، من طريقة التفكير قبل النص، ومن سؤال «لماذا نفعل هذا؟» قبل سؤال «كيف نفعل ذلك؟»، تغيّر منطق التخطيط، وتبدّل أسلوب اتخاذ القرار، وتغيّرت لغة الاجتماعات، والأهم تغيّر معيار النجاح، لم يعد السؤال: هل أنجزنا المشروع؟ بل أصبح: هل سيصمد هذا الإنجاز؟ وهل سيخلق أثرًا يمكن البناء عليه بعد سنوات؟.

هذا التحول في السؤال غيّر كل شيء، لم تعد السرعة وحدها فضيلة، ولا كثرة المشروعات دليل نجاح، أصبح الإنجاز يُقاس بقدرته على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية