كيف يمكن تصور وجود أزمة اقتصادية حقيقية ــ بطالة بين الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتضخم أو كساد ــ في بلد لا يتجاوز عدد مواطنيه نحو مليون ونصف المليون، بينما يفوق عدد الوافدين ثلاثة ملايين؟ في أسوأ الأحوال، يبدو الإحلال المنظم للعمالة الوطنية محل الوافدة خياراً بديهياً. ولو أُحسن تطبيقه، لما وُجدت بطالة، ولما قلقنا على مصير مئات الآلاف من الشباب المقبلين على سوق العمل في السنوات القريبة.
غير أن الواقع يقول شيئاً آخر. فكما نبّه د. أسعد عبدالرحمن قبل سنوات طويلة، ما زال النموذج الريعي الاتكالي حاضراً، وما زالت الحكومات المتعاقبة تفتقر إلى الفكر والإرادة لقلب هذا الواقع. يكتب عبدالرحمن أن «هناك وفرة مالية وقلة سكان، وتوجد خدمات أساسية كالمدارس والمستشفيات... لكن نمط تقديم هذه الخدمات في دول المنطقة ليس نمطاً منتجاً، بل استهلاكي، لأنه يكتفي بمساعدة الناس، لا بمساعدتهم كي يساعدوا أنفسهم»، وهو بذلك يخلق «الإنسان المستهلك لا المنتج» (البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية).
بعض دول المنطقة انتبهت مبكراً لهذه المفارقة. السعودية شرعت في مسار إصلاحي واسع لتغيير بنية الاقتصاد وسوق العمل. وفي البحرين وعُمان فرض تناقص الموارد واقعاً جديداً: المواطنون يعملون اليوم في مختلف القطاعات، العليا والدنيا، ولم يعودوا مجرد تروس في ماكينة بيروقراطية دولة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
