حددت ضوابط قرار أصدره مجلس الخدمة المدنية بعد غد الأربعاء كحد أقصى أمام الجهات الحكومية لتوفيق أوضاع الوكلاء المساعدين، استكمالا لتنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد، وذلك ضمن 4 توصيات وضوابط تنظم الآلية التنفيذية للتعامل معهم وفق الأداة القانونية المناسبة، وقد عممت الأمانة العامة لمجلس الوزراء القرار رقم 1251 للتأكيد على عمل الإجراءات.
ونصـــت التوصيــات والضوابط الواردة في تعميم حصلت «الأنباء» على نسخة منه:
- التأكيد على التزام جميع الجهات الحكومية بقرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 16 لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 15 مايو 2025 بشأن عدم زيادة الوكلاء المساعدين بالجهة الحكومية عن وكيلين مساعدين.
- رفع توصية لمجلس الوزراء لإبلاغ الوزراء بإنهاء خدمات الوكلاء المساعدين المنتهية مراسيمهم بالفعل والذين ما زالوا على رأس عملهم في 31 الجاري.
- إنهاء تكليف مديري الإدارات المكلفين بمنصب وكيل وزارة مساعد.
- رفع توصية لمجلس الوزراء في حال وجود وكلاء مساعدين مازالت مراسيمهم سارية ولم يتم تسكينهم بالهيكل التنظيمي الجديد للجهة بأن يتم إنهاء مراسيم العدد الزائد بالأداة القانونية المناسبة في موعد أقصاه يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 الجاري.
ويترتب على القرار إلزام جميع الجهات الحكومية بتوفيق أوضاعها التنظيمية بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد، وبما لا يتجاوز وكيلين مساعدين لكل جهة حكومية. كما يترتب إنهاء أي أوضاع وظيفية غير متوافقة مع هذا السقف، سواء لوكلاء مساعدين انتهت مراسيمهم وما زالوا على رأس عملهم، أو لوكلاء مساعدين سارية مراسيمهم لكنهم زائدون عن حاجة الهيكل المعتمد بشرط ان يتم وفق الأداة القانونية المناسبة، بهدف تعزيز الانضباط الوظيفي ويحد من التضخم في المناصب القيادية.
وردا على سؤال حول الإجراءات الواجب اتخاذها من الجهات الحكومية أجابت المصادر: يتعين على الجهات الحكومية حصر أوضاع جميع الوكلاء المساعدين لديها،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
