- استحداث رسوم على خدمات الصرف الصحي... وأسعار جديدة للوقود

- مراجعة رسوم العمل والرعاية الصحية على الأجانب وتعديل تعرفة الكهرباء أعلنت مملكة البحرين عن إطلاق إجراءات إصلاح مالي واسعة النطاق، تتضمن رفع أسعار الوقود وتعرفات الكهرباء والمياه، وزيادة مساهمات الشركات الحكومية في الميزانية.

ووفقاً لبيان حكومي، ستقوم البحرين برفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والشركات، وخفض المصروفات الإدارية للحكومة بنسبة 20%، وإصدار قانون جديد يخص ضريبة دخل الشركات المحلية.

وأعلنت الحكومة البحرينية عن الإجراءات في مؤتمر صحافي، أكدت فيه أن هذه المبادرات تهدف إلى تطوير الوضع المالي وضمان استمرارية الدعم الموجه للمواطنين، فيما شدد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، على أن «كل المبادرات والقرارات ليس لتقوية وضع مالي بحد ذاته أو لتحسين مالية عامة، بل بهدف ترسيخ المزيد من الاستقرار وبهدف تحقيق المزيد من الازدهار للمواطنين، بحيث تنعكس ثمار الاقتصاد على أجور المواطنين وتوسيع فرص التنمية للجميع».

وتتضمن الإجراءات التي تم الإعلان عنها:

1- خفض المصروفات الإدارية بنسبة 20% لكل الجهات الحكومية مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

2- زيادة مساهمات الشركات الحكومية في الميزانية العامة للدولة.

3- إحالة مشروع قانون إلى السلطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي