حذّرت الهيئة العامة للعقار من خطورة قيام بعض المطورين العقاريين بجمع أموال الراغبين في شراء الوحدات السكنية أو الاستثمارية، قبل الحصول على التصاريح النظامية اللازمة، مؤكدة أن هذا الإجراء يُعد مخالفة صريحة لأحكام النظام العقاري المعمول به في المملكة، وقد يترتب عليه عقوبات جسيمة تصل إلى الإحالة للنيابة العامة.
وقال تيسير المفرج، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار، إن النظام ينص بوضوح على وجود عدد من المخالفات التي تُعد جسيمة، وتستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق مرتكبيها، موضحًا أن من أبرز هذه المخالفات جمع الأموال بطرق غير نظامية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البيع على الخارطة.
جمع الأموال قبل التصاريح مخالفة للنظام وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج يا هلا المذاع عبر قناة روتانا خليجية ، شدد المفرج على أن تحصيل أي مبالغ مالية من المواطنين أو المستثمرين لحجز وحدات عقارية قبل الحصول على التراخيص الرسمية يُعد مخالفة واضحة للنظام، ولا يجوز التساهل معها تحت أي مبرر.
وأضاف أن الأنظمة العقارية في المملكة وُضعت لحماية حقوق جميع الأطراف، سواء المشترين أو المستثمرين أو حتى المطورين أنفسهم، مشيرًا إلى أن أي تجاوز في هذا الإطار يُخلّ بمنظومة الثقة في السوق العقاري.
إجراءات فورية عند تلقي البلاغات وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، أنه في حال تلقي الهيئة بلاغًا رسميًا ضد مطوّر عقاري يثبت قيامه بمثل هذه الممارسات المخالفة، يتم على الفور اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، والتي تشمل التحقيق في الواقعة، وإيقاف النشاط المخالف، وإلزام المطور بإعادة كافة المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين أو الحاجزين.
وأكد أن الهيئة لا تتهاون في مثل هذه القضايا، خاصة إذا تعلقت بحقوق مالية للمواطنين، لافتًا إلى أن بعض الحالات قد تستوجب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
