أطلقت البحرين حزمة إصلاحات مالية، تتضمن قانوناً جديداً لضريبة الشركات المحلية، ورفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي مع تطبيق آلية تسعير شهرية، بالإضافة إلى خفض المصروفات الإدارية بنسبة 20%، وذلك لدعم النمو وتقليص الديون والحد من المخاطر الاقتصادية، بحسب بيان صادر اليوم.

خُطوة البحرين تواكب توصيات صندوق النقد الدولي خلال زيارته للمنطقة والتي اختتمها في 24 نوفمبر الماضي، حيث أكد أنه لخفض الدين بشكل مستدام والحد من المخاطر، تُعدّ الأولوية القصوى هي الالتزام بحزمة متدرجة من التعديل المالي تمتد لعدة سنوات، بجانب إصلاحات هيكلية لدعم النمو.

وتشمل الإصلاحات التي أقرتها الحكومة البحرينية اليوم، زيادة توزيعات الأرباح من الشركات المملوكة للدولة، ورفع رسوم العمل على العمالة الأجنبية، وزيادة تعرفة الكهرباء والماء، إلى جانب تغييرات أخرى.

وكان صندوق النقد قد أشار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية