- 20 ألف سمة دخول أسبوعياً و25 ألف معاملة إقامة قيد الإنجاز
- إقامات جديدة للمستثمرين ومالكي العقار والعقود الحكومية وتنظيم شامل لسمات الدخول
- 85 في المئة من الخدمات إلكترونية... و«كويت فيزا» تختصر الوقت بإصدار التأشيرة خلال دقائق
- رسوم واضحة ومدد إقامة أطول وفصل الإقامة عن صلاحية الجواز لأول مرة
- المستثمر الأجنبي تحدده هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.. ونحن جهة تنفيذية
- الكويت مفتوحة للجميع بشرط الالتزام بالقانون واحترام أنظمة الدولة
- قانون الإقامة الجديد تحديث تشريعي يواكب الرؤية الاقتصادية ويعزز بيئة الاستثمار
- تخفيض مدة الغياب المسموح بها للعمالة المنزلية من 6 أشهر إلى 4 أشهر ضمن تسارع التحول الرقمي الذي تشهده البلاد، وما رافقه من تحديث شامل في المنظومة التشريعية والتنظيمية، برز قانون الإقامة الجديد بوصفه أحد أعمدة هذا التحول، مستهدفاً تبسيط الإجراءات، وتعزيز الكفاءة، وترسيخ مبدأ الدولة الرقمية التي توازن بين الانفتاح والتنظيم.
وتمضي وزارة الداخلية بخطى واثقة نحو إعادة هندسة منظومة الإقامة بما ينسجم مع رؤية الكويت المستقبلية، ويواكب متطلبات التنمية والأمن معاً.
في هذا السياق، أكد المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة العميد مزيد المطيري، أن الإدارة تمضي بثبات نحو تحقيق هدف «صفر مراجعين»، عبر استكمال التحول الرقمي الشامل في إنجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن نسبة الخدمات الإلكترونية بلغت حالياً نحو 85 في المئة، مع استمرار العمل على تطويرها تنفيذاً لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف السعود الصباح.
وقال العميد المطيري، خلال لقاء على تلفزيون الكويت، مساء الأحد، «البلد مفتوح للجميع، الكويت ترحب بالجميع كما أكد النائب الأول، لكنها في الوقت ذاته تشدد على احترام الجميع للقوانين وعدم الوقوع في المخالفات. نريد بيئة آمنة وجاذبة، يلتزم فيها الجميع بالأنظمة المعمول بها».
مواكبة التحولات
واستعرض خلال اللقاء أبرز ملامح قانون الإقامة الجديد ولائحته التنفيذية التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً، مشيراً إلى أن القانون يعود في جذوره إلى عام 1959، وشهد تعديلات متعاقبة في 1965 و1987، ثم تحديثات وزارية في 2019، قبل أن تأتي الصيغة الحالية استجابة للتحولات التشريعية والاقتصادية، وتماشياً مع التوجه نحو جعل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً إقليمياً.
وبيّن أن اللائحة التنفيذية استحدثت مواد جديدة، من أبرزها تنظيم إقامة المستثمر الأجنبي، وإقامات العقود الحكومية الموقتة، إضافة إلى إقامات العاملين في القطاع النفطي.
تصنيفات جديدة
وأوضح أن سمات الدخول باتت تنقسم إلى قسمين رئيسيين: 9 فئات لغرض الإقامة، و12 فئة لغرض الزيارة.
وأضاف أن من بين أبرز المستحدثات في فئة الإقامة: المستثمر الأجنبي، والعقود الحكومية الموقتة التي تقل مدتها عن سنة، والعمل في القطاع النفطي. أما في فئة الزيارة، فقد تم استحداث زيارات للأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
