(CNN)-- بدأت الأجهزة المحلية في مصر في تنفيذ قرار تنظيم عمل معارض السيارات أسفل المباني السكنية، في ضوء توجه حكومي لإعادة توزيع هذا النشاط خارج الكتل السكنية بعد توفير مسطحات بديلة مخصصة لمعارض السيارات، وهو ما فتح باب التساؤلات في سوق السيارات حول آليات تطبيق القرار ومدى الالتزام بالمهلة الزمنية المقررة لتوفيق الأوضاع حتى نهاية عام 2027.ويرتبط القرار بصدور كتاب دوري من وزارة التنمية المحلية إلى المحافظين بشأن إقرار ضوابط إصدار تراخيص تشغيل معارض السيارات أسفل المباني السكنية، تضمن حظر إصدار أي تراخيص تشغيل جديدة لمعارض سيارات أسفل المباني السكنية وداخل الكتل السكنية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات.كما نص الكتاب على العمل على إخلاء جميع معارض السيارات الموجودة حاليًا أسفل المباني السكنية في المناطق التي ينطبق عليها القرار بنهاية عام 2027، مع إلزام أصحاب المعارض بتقديم إقرار عند تجديد الترخيص السنوي بالتزامهم بإخلاء النشاط في الموعد المحدد، وإخطار المعارض الحاصلة على تراخيص دائمة بإنهاء النشاط في التوقيت نفسه.إلى جانب قيام المحافظات بتحديد المواقع المقترحة والأراضي اللازمة، سواء من الأراضي المستردة أو المملوكة للدولة وغيرها، للتوسع في إنشاء معارض سيارات إضافية خارج الكتل السكنية.وحذّر عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، منتصر زيتون، من "تداعيات سلبية" لقرارات الإغلاق المفاجئ لمعارض السيارات الكائنة أسفل المباني السكنية، موضحًا أن الأزمة بدأت مع صدور قرار وزارة التنمية المحلية رغم منح مهلة لتوفيق الأوضاع حتى نهاية العام المقبل.وأوضح زيتون،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية