أكدت رئيسة لجنة شؤون إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الشيخة بيبي اليوسف، دعمها الكامل للحقوق الاجتماعية للمرأة، مشددة على وجود خلل وتعديات في بعض المساكن الحكومية المؤجرة، ترتب عليها هضم لحقوق المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وهو ما استدعى إعادة تنظيم هذا الملف بما يحقق العدالة ويوجه الرعاية السكنية إلى مستحقيها من الأسر المحتاجة.

وقالت بيبي اليوسف خلال ندوة «سكن المرأة.. طموح.. رؤية.. وإنجاز»، أقامتها جمعية آمال الكويتية، إن الرعاية السكنية المخصصة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تستهدف بالدرجة الأولى الأسر المحتاجة، لافتة إلى أن وزير الدولة لشؤون الإسكان يُعد من الداعمين الرئيسيين لعمل لجنة شؤون إسكان المرأة ومبادراتها.

وأوضحت أن اللجنة تبحث حالياً إطلاق اسم خاص على مشروع «المساكن الميسّرة»، إلى جانب دراسة إمكان تعديل القوانين واللوائح ذات الصلة بإسكان المرأة بما يصب في مصلحة المرأة الكويتية، مشيرة إلى أن البيوت المؤجرة التابعة لوزارتي الدفاع أو الداخلية أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية، في حال سحبها، يتم تحويلها إلى الزوجة أو الأم أو الأخت متى ما كانت لديها طلبات إسكانية محدثة لدى المؤسسة.

ذوات الإعاقة

وبيّنت أن اللجنة رأت إعطاء أولوية خاصة لذوات الإعاقة، حيث يجري التنسيق حالياً مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لفرز الملفات، على أن يتم التوزيع المباشر بلا قرعة، لافتة إلى أنه بدء العمل على مواءمة قانون الإسكان مع قانون الإعاقة لضمان توافق البيانات والمعلومات بين الجهتين.

وأكدت أنه تمت مراعاة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للأسر القاطنة في بيوت الصليبية وتيماء، حيث أُتيح لها الاستمرار في السكن إلى ما بعد شهر رمضان في الحالات التي تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة أو كبار سن، وكذلك للأسر التي لديها مساكن قيد البناء، بينما تم تنظيم الإخلاء خلال فصل الصيف للأسر التي لديها أطفال في المدارس، مشددة في المقابل على أن أي وحدة تُستخدم لغير غرض السكن أو يتم تأجيرها سيتم سحبها فوراً.

وأشارت إلى وجود مواطنات ذوات رواتب مرتفعة تصل إلى 4 آلاف دينار يستفدن في الوقت ذاته من مساكن مؤجرة، مؤكدة أن الأجدر توجيه هذه الوحدات إلى مواطنات أكثر حاجة، لافتة إلى أن قيمة الإيجار في مجمع صباح السالم تتراوح بين 20 و40 ديناراً، وتبلغ 40 ديناراً في الصليبية وتيماء، في حين أن بعض المستفيدات يملكن عقارات أو يتقاضين رواتب عالية.

تحديث البيانات

ودعت اليوسف مقدمات الطلبات إلى تحديث بياناتهن، موضحة أن عدد وحدات المساكن الميسّرة يبلغ 9800 وحدة، وبالإضافة إلى حصة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، ستكون لوزارة الدفاع حصة في هذه المساكن لم تُحدَّد بعد، وقد تتراوح بين 2000 و3000 وحدة سكنية، الأمر الذي يستدعي حرص لجنة إسكان المرأة على استكمال وتحديث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس