نفط كردستان بين الفراغ التشريعي والتفاهمات المؤقتة
بعد أكثر من عامين من التوقف القسري، عادت صادرات نفط إقليم كردستان لتضع ملف الطاقة مجدداً في صدارة الجدل السياسي والاقتصادي في العراق. غير أن هذه العودة، التي انطلقت فعلياً في 27 أيلول/سبتمبر 2025، لم تكن ثمرة حلٍ مؤسسي مستدام، بقدر ما جاءت نتيجة تفاهمات مرحلية فرضتها ضغوط مالية خانقة وحسابات سياسية مؤجلة، في ظل استمرار الفراغ التشريعي الذي يطوق قطاع النفط منذ ما يقرب من عقدين. وتُظهر بيانات وزارة النفط العراقية أن المعدل اليومي الحالي لصادرات نفط الإقليم لا يقل عن 200 ألف برميل يومياً، فيما بلغت صادرات شهر تشرين الأول نحو ستة ملايين برميل، وفق الإحصاءات الرسمية المنشورة. ورغم أن هذه الأرقام تعكس عودة تدريجية لمنظومة التصدير، فإنها ما تزال دون السقوف المتفق عليها في إطار الاتفاق النفطي المؤقت بين بغداد وأربيل، الأمر الذي يكشف هشاشة الترتيب القائم وطابعه الانتقالي، أكثر مما يعكس استقراراً فعلياً في إدارة القطاع. وبحسب الاتفاق، يُفترض أن يصل التصدير إلى 230 ألف برميل يومياً، وهو مستوى تؤكد تقديرات فنية صادرة عن مختصين في القطاع النفطي إمكانية تجاوزه، شريطة استكمال أعمال إعادة تأهيل الحقول التي توقفت لنحو عامين ونصف. وتشير تقارير فنية لوزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان إلى أن فترة التوقف الطويلة ألحقت أضراراً مباشرة بمنظومات الإنتاج والضخ، فضلاً عن الخسائر الناتجة عن الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت بعض الحقول خلال السنوات الماضية، ما فاقم كلف العودة إلى التشغيل الطبيعي، وأخضعها لاعتبارات أمنية واقتصادية معقدة.
اللافت أن الاتفاق الحالي، وفق ما أعلنته الحكومة الاتحادية، يقتصر زمنياً على الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، مع توجه لتمديده بشكل مؤقت إلى حين تشريع قانون النفط والغاز بالتزامن مع قانون الموازنة العامة. ويعيد هذا المسار إنتاج النهج ذاته الذي طبع إدارة الدولة العراقية منذ عام 2003: حلول مؤقتة تُرحّل الأزمات بدلاً من تفكيكها، وتفاهمات سياسية تعالج النتائج دون الاقتراب من الجذور البنيوية للأزمة. في ملف كلف الإنتاج، جرى تحديد سقف مؤقت قدره 16 دولاراً للبرميل كأجور مستحقة للشركات العاملة في الإقليم، استناداً إلى التعديل الوارد في قانون الموازنة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023. غير أن وزارة النفط العراقية أعلنت، في خطوة تحمل دلالات سياسية وفنية، تعاقدها مع شركة بريطانية متخصصة لتقدير كلف الإنتاج الفعلية لكل حقل على حدة، على أن تُسدد الفوارق لاحقاً في حال ثبت تجاوز الكلفة الحقيقية للسقف المعتمد. ويعكس هذا الإجراء اعترافاً ضمنياً بتعقيد الملف، ومحاولة متأخرة لتقليص فجوة الشك المتراكمة بين الحكومة الاتحادية والإقليم.
أما تسويق النفط، فقد انتقل بالكامل إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) منذ استئناف التصدير. وتشير البيانات الشهرية المنشورة على الموقع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية
