اليمن لم يعد سؤال وحدة أو انفصال، بل سؤال إدارة توازنات، والخطر الحقيقي لا يكمن في شكل الخريطة، بل في استمرار دولة بلا سيادة كاملة، ومجتمع بلا أفق اقتصادي، وصراع قابل للاشتعال عند أول تغير إقليمي.
وفي ظل هذه المعادلة، سيبقى اليمن حتى إشعار آخر دولة مؤجلة، لا تنهار بالكامل، ولا تتعافى فعلياً.
منذ أكثر من عقد، لم يعد اليمن ساحة حرب تقليدية، بقدر ما أصبح ملفاً إقليمياً مُداراً بالتوازنات، حيث تتقدّم الحسابات الأمنية والجيوسياسية على الحلول الجذرية، ومع اقتراب النصف الثاني من العقد الحالي، تبرز تساؤلات جوهرية حول مستقبل الدولة اليمنية: هل نحن أمام تقسيم فعلي، أم تسوية مؤجلة، أم إعادة إنتاج للأزمة بصيغة أكثر هدوءاً؟
اللافت في المشهد اليمني اليوم أن الانقسام قائم بالفعل دون إعلان رسمي، شمالٌ تسيطر عليه جماعة الحوثي بسلطة أمر واقع متماسكة داخلياً، وجنوبٌ تديره قوى محلية أبرزها "المجلس الانتقالي الجنوبي"، مع حضور حكومي شكلي.
هذا الواقع لم يعد استثناءً مؤقتاً، بل تحوّل إلى صيغة إدارة طويلة الأمد، تتعايش معها العواصم المؤثرة بصمت محسوب.
المجتمع الدولي، الذي يرفع شعار "وحدة اليمن"، يتعامل عملياً مع يمنين، أحدهما أمني مغلق، والآخر مفتوح على الإقليم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
