أكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن إدارة التفتيش ستكثف جهودها الرقابية عبر وضع خطط عمل متكاملة وتنفيذ حملات وزيارات تفتيشية موسّعة في مختلف أسواق ومناطق البحرين، مشدّدة على أن التشريعات الوطنية تتضمّن جزاءات رادعة بحق المخالفين، تشمل الغرامات المالية، والإغلاق، والشطب الإداري، بالإضافة إلى الإحالة إلى النيابة العامة.
كما أكدت التزامها بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنفيذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى تطوير الوضع المالي وضمان استمرارية الدعم الموجّه للمواطنين، ومنها تصحيح سعر الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع، وتطوير آلية تحديد أسعار الوقود وغيرها من المبادرات الحكومية الداعمة للتنمية الاقتصادية.
وأشارت الوزارة إلى أن إدارة التفتيش ستكثف جهودها الرقابية عبر وضع خطط عمل متكاملة وتنفيذ حملات وزيارات تفتيشية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
