يرى الاقتصاديون أن التخفيضات الضريبية الواردة في قانون ترامب الشامل والجميل ستكون محركاً رئيسياً للاقتصاد الأميركي في عام 2026، سواءً للأفراد أو الشركات، إليكم بعض التفاصيل حول ما ينتظرنا. تخفيضات ضريبية للأفراد
مجموعة من التغييرات في معدلات الضرائب والإعفاءات الضريبية للأفراد أن تعزز مدخرات الأسر في أوائل عام 2026، وذلك من خلال مزيج من زيادة المبالغ المستردة خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية، وزيادة صافي الدخل بعد إعادة ضبط مستويات الاستقطاع من الرواتب لمراعاة هذه التغييرات.
يُبقي القانون معدلات ضريبة الدخل المنخفضة للأفراد والشركات، الواردة في قانون ترامب لتخفيض الضرائب والوظائف لعام 2017، والتي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية العام، ساريةً بشكل دائم، كما يمدد القانون الخصم القياسي المنصوص عليه في ذلك القانون، ويوسع نطاق الإعفاء الضريبي البديل الأدنى، ويرفع الإعفاء من ضريبة التركات من 14 مليون دولار إلى 15 مليون دولار.
يُعفى من الضرائب ما يصل إلى 25,000 دولار من دخل الإكراميات حتى عام 2029، ويتناقص هذا الإعفاء الضريبي تدريجياً لمن يزيد دخلهم على 150,000 دولار، ولا يشمل جميع الإكراميات، على سبيل المثال، تُستثنى رسوم الخدمة التلقائية المفروضة على المجموعات الكبيرة في المطاعم، وكذلك الإكراميات المُستلمة مقابل «الأنشطة الإباحية».
يُعفى من الضرائب ما يصل إلى 12,5 ألف دولار من أجور العمل الإضافي حتى عام 2029، وكما هو الحال مع إعفاء دخل الإكراميات، يتناقص هذا الإعفاء تدريجياً لمن يزيد دخلهم على 150 ألف دولار.
يُنشئ خصماً جديداً يصل إلى 6 ألاف دولار للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر حتى عام 2029.
يُنشئ إعفاءً ضريبياً يصل إلى 10 آلاف دولار من مدفوعات فوائد قروض السيارات حتى عام 2029، وينطبق هذا فقط على المركبات الشخصية المُجمّعة في الولايات المتحدة.
يُوسّع هذا القانون نطاق الخصم الضريبي لضرائب الولايات والضرائب المحلية من 10 آلاف دولار إلى 40 ألف دولار حتى عام 2029، ويُفيد هذا التعديل أصحاب المنازل الميسورين في الولايات ذات الضرائب المرتفعة مثل نيويورك ونيوجيرسي.
إعفاءات ضريبية للشركات تهدف التغييرات الضريبية للشركات بشكل أساسي إلى تحفيز الشركات على الاستثمار في مشاريعها، وذلك من خلال تمديد العمل بمعدلات ضريبية منخفضة وزيادة الخصومات الضريبية على النفقات الرأسمالية ونفقات البحث والتطوير.
يُبقي هذا القانون معدلات ضريبة الشركات المنخفضة الصادرة بموجب قانون 2017 -والتي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها- سارية المفعول.
يُتيح هذا القانون خصمًا كاملاً لبعض مشتريات المعدات، ما يُمكّن الشركات من خصم التكلفة الكاملة من إيراداتها الخاضعة للضريبة فوراً، وكان هذا الإعفاء الضريبي قد بدأ بالتلاشي تدريجياً في عام 2023، وكان من المقرر أن ينتهي تماماً في عام 2027.
يُتيح هذا القانون خصماً كاملاً لتكاليف البحث والتطوير في الولايات المتحدة، سيُسمح للشركات الصغيرة أيضاً بخصم نفقات البحث والتطوير التي تكبدتها منذ عام 2022 بأثر رجعي، ويقول خبراء ضرائب مستقلون إن الإعفاءات الضريبية على البحث والتطوير والمعدات تُعد من بين أكثر أنواع التخفيضات الضريبية فعالية في تعزيز النمو الاقتصادي.
يُخفف هذا القانون القيود المفروضة على خصومات الفوائد، فقد سمح قانون الضرائب لعام 2017 بخصم صافي تكاليف الفوائد حتى 30% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، ولكن تم تشديد هذا الشرط ليقتصر تطبيقه على الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) بدءاً من عام 2022، وقد تم توسيع نطاق هذا الإعفاء ليشمل تكاليف الاستهلاك أيضاً.
يُمدد هذا القانون الإعفاء الضريبي لأصحاب الشركات ذات التدفقات النقدية المباشرة ويزيده، وهذا من شأنه أن يسمح لفئة واسعة من الشركات، تشمل العاملين لحسابهم الخاص، والمطاعم العائلية، وشركات المحاماة، والعيادات الطبية، وصناديق التحوط، وشركات الأسهم الخاصة، بخصم ما يصل إلى 20% من دخلهم، ما يُخفض معدل الضريبة الفعلي. وينقسم الخبراء المستقلون حول فعالية هذا التخفيض الضريبي، حيث يقول مركز السياسات الضريبية غير الحزبي إنه لا يوجد دليل يُذكر على أنه يُعزز النمو الاقتصادي.
(رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
