تجري إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيقات واسعة مع عدد من كبرى الشركات الأميركية بشأن استغلالها لبرامج التنوع والمساواة والشمول في التوظيف والترقيات، في خطوة قانونية غير مسبوقة قد تترتب عليها غرامات بملايين الدولارات.

وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، تستند هذه التحقيقات إلى قانون الادعاءات الكاذبة، وهو قانون فيدرالي يُستخدم لمحاسبة الأشخاص والشركات المتورطين في قضايا احتيال على البرامج الحكومية.

وذكرت مصادر مطلعة أن شركتي غوغل وفيرايزون تلقتا طلبات من وزارة العدل لتقديم وثائق ومعلومات حول برامج الموارد البشرية والسياسات الداخلية، إلى جانب شركات أخرى من قطاعات تشمل الصناعة، والأدوية، والدفاع، والمرافق العامة.

وأفادت مصادر مطلعة على التحقيقات، بحسب الصحيفة، أن شركات أخرى تخضع للتدقيق تنتمي إلى قطاعات متنوعة، من السيارات والأدوية إلى الدفاع والمرافق، وقد التقى بعضها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية