علمت «عكاظ» أن وزارة العدل أنهت الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج أمام محاكم الأحوال الشخصية، لتصحيح حالات الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يُشترط له الإذن.

وبحسب المصادر، فإن عقد الزواج بين طرفين سعودي وأجنبي الذي تم دون استخراج تصريح، ستتم معالجته أمام محاكم الأحوال الشخصية.

ويهدف القرار إلي استقرار الأسر ومعالجة بعض الحالات والإشكالات المتعلقة بالزوجين، فضلاً عن توثيق حالات الزواج نظاماً، وما يترتب عليه وفق الآليات التي شرعت فيها وزارة العدل، وفق نظام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ