سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن ارتفاع ملحوظ ونمو مطَّرد لمراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة، لتصل إلى 136 مركزاً على مستوى الدولة، بدلاً من 118 مركزاً خلال شهر سبتمبر من عام 2024، وهو ما يعني زيادة في إقبال الأُسر والعائلات على العمالة المساعدة من المكاتب والمراكز المرخّصة وانخفاض الاعتماد على العمالة المخالفة. وتُنهي الوزارة، غداً الأربعاء، مشورة إلكترونية وحملة أجرتها على مدار أشهُر، تهدف إلى توعية المتعاملين بأهمية اختيار المكاتب المعتمدة لضمان الحقوق وجودة الخدمات، والحد من المخاطر الناتجة عن التعامل مع جهات غير مرخصة.

وتحرص الوزارة على تنظيم قطاع العمالة المساعدة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزّز من جودة الخدمات المقدمة للأسر والمؤسسات.

وفي هذا الإطار، وفّرت الوزارة قائمة محدّثة بمكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة، التي تعمل تحت إشرافها المباشر ووفق معايير وضوابط واضحة تضمن الشفافية والمصداقية.

وتشمل هذه القائمة التي صدرت في الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري، 136 مركزاً ومكتباً على مستوى الدولة، توزّعت بواقع 44 مركزاً في إمارة أبوظبي، منها 24 مركزاً في مدينة أبوظبي، و19 مركزاً في مدينة العين، ومركز واحد في منطقة الظفرة، بينما يوجد 42 مركزاً في دبي، و8 مراكز في إمارة الشارقة.

وكذلك توجد 23 مركزاً في عجمان، و13 مركزاً في رأس الخيمة، و6 مراكز في الفجيرة، بواقع 4 مراكز في مدينة الفجيرة، ومركز واحد في كل من دبا الفجيرة ومسافي.

وأودعت الوزارة، تفاصيل القائمة المحدَّثة لمراكز ومكاتب استقدام العمالة المساعدة على موقعها الإلكتروني، متضمّنة اسم المكتب أو المركز والإمارة التي يتواجد فيها وأرقام ووسائل التواصل معه.

وأكدت الوزارة، أن هذه المكاتب تلتزم بتقديم خدمات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة بمهنية عالية، بما يشمل استخدامها لعقود إلكترونية معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وضمان الحقوق، ومراعاة شروط الإقامة والعمل، إلى جانب توفير باقات خدمات مرنة تلبّي احتياجات مختلف المتعاملين.

وتمكّن الوزارة المتعاملين من الاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، مما يسهل عملية البحث والاختيار الآمن، ويحدّ من التعامل مع المكاتب غير المرخصة التي قد تخِلّ بشروط التعاقد أو تفرض تكاليف غير قانونية.

كما توفّر الوزارة نظاماً متكاملاً لتقديم الملاحظات أو الشكاوى على أداء هذه المكاتب، بما يضمن الرقابة الفاعلة وجودة الخدمات المقدمة، ويعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة عمل متوازنة وموثوقة تدعم استقرار سوق العمالة المساعدة في الدولة.

وأشارت الوزارة، إلى أن حملتها الإلكترونية التي تنتهي غداً الأربعاء، استهدفت 3 فئات رئيسية، هي: الأسر والأفراد داخل دولة الإمارات، الذين يحتاجون إلى استقدام عمالة مساعدة (مثل: عمالة منزلية، السائقين، المربيات، الطباخين، وغيرها)، وأيضاً أصحاب العمل الجدد الراغبين في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية