يبدو أن سياسة سول تجاه بيونج يانج تتجه نحو مسار أكثر ليونة، ويعود ذلك إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، أعلن، الأسبوع الماضي، أن وزارة الوحدة ستتولى قيادة السياسة المتعلقة بكوريا الشمالية.
أما المؤشر الثاني على هذا التغيير فهو أن تشونج دونج يونج، الذي يتولى وزارة الوحدة، يدفع باتجاه جهود أكثر تصالحية تجاه بيونج يانج، بما في ذلك إزالة العقوبات، يواكبها لجم كوريا الجنوبية للتحركات الشعبية والإجراءات التي عادة ما تُقام على الحدود مع كوريا الشمالية، التي كانت الأخيرة تعتبرها مُستفزة.
من يدير العلاقة مع الشمال؟
وكانت وزارات كوريا الجنوبية أمضت جزءاً كبيراً من الأشهر القليلة الماضية في جدال حول من يتولى القيادة في ما يتعلق بكوريا الشمالية.
وعادة ما تركز وزارة الوحدة على المصالحة والانخراط مع بيونج يانج، وهي جزء مما يُعرف بـ"معسكر الاستقلالية"، الذي يدفع بسياسات الاعتماد على الذات.
أما وزارة الخارجية، من ناحية أخرى، فتنتمي إلى "معسكر التحالف"، الذي ينظر عادةً إلى قضية كوريا الشمالية على أنها مسألة يُفضل التعامل معها من خلال منظور التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
علم كوريا الشمالية يرفرف على سارية في مقر البعثة الدائمة لكوريا الشمالية في جنيف. 2 أكتوبر 2014 - REUTERS
وخاضت الوزارتان صراعاً على دور القيادة في شؤون كوريا الشمالية لسنوات، وشهدت الإدارات السابقة التابعة للحزب الديمقراطي هذا الصراع بين المعسكرين.
ويُنظر إلى قادة الحزب الديمقراطي على أنهم يفضلون "معسكر الاستقلالية"، إلا أن إحدى الخطوات الأولى للرئيس الكوري الجنوبي كانت تعيين وي سونج-لاك، وهو عضو في "معسكر التحالف"، مستشاراً له للأمن القومي.
ومؤخراً، صعّدت وزارة الوحدة هذا الخلاف الداخلي المستمر منذ فترة طويلة، ما استدعى تدخل رئيس البلاد، الذي أظهر دعمه للوزراة في اجتماع عُقد في 19 ديسمبر، معتبراً أنه عندما يتعلق الأمر بقضايا كوريا الشمالية "فإن هذا الدور ينبغي لوزارة الوحدة أن تضطلع به".
الدعوة إلى مراجعة العقوبات
وكان لافتاً، في الاجتماع نفسه، أن الرئيس قد أشار إلى أن "الحوار والتعاون والتعايش السلمي ينبغي أن تكون هي الطريق إلى الأمام"، منتقداً "السياسات المتشددة التصادمية السابقة غير الضرورية".
وفي المناسبة نفسها، كان هناك موقف لوزير الوحدة أثار دهشة الكثيرين، اعتبر فيه "القضية الأولى هي فعالية العقوبات، فإذا كانت فعّالة، فإن تلك السياسة تكون ذات مشروعية، أما إذا لم تكن كذلك، فيجب مراجعتها".
وسلّط الضوء بشكل خاص على ما يُعرف بـ"عقوبات 24 مايو"، وقال إن "فعاليتها قد تآكلت إلى حدٍّ كبير".
ما هي عقوبات الجنوب على الشمال؟
و"عقوبات 24 مايو" هي إجراءات عقابية أحادية فرضتها كوريا الجنوبية على كوريا الشمالية، وتختلف عن عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية.
وقد فُرضت هذه العقوبات عقب غرق السفينة الحربية الكورية الجنوبية روكس تشيونان، وسقوط 46 بحاراً في البحر الأصفر في مارس 2010. وخلص التحقيق الكوري الجنوبي اللاحق إلى أن سفينة تشيونان قد أُغرقت بواسطة طوربيد كوري شمالي.
ونتيجة لذلك، حظرت الحكومة الكورية الجنوبية في ذلك الوقت جميع زيارات الكوريين الجنوبيين إلى الشمال، وجميع أشكال التجارة والأعمال مع الشمال، وجميع مشاريع المساعدات إلى الشمال، كما حظرت أيضاً إبحار السفن الكورية الشمالية في المياه الكورية الجنوبية.
اقرأ أيضاً
اقرأ أيضاً
زعيم كوريا الشمالية يأمر بـ"تحديث وزيادة إنتاج" الصواريخ في عام 2026
أمر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بتحديث وزيادة إنتاج بلاده من الصواريخ والمدفعية.
وتقول أستاذة العلوم السياسية في جامعة كانجوون الوطنية، كويون تشونج، لـ "الشرق"، إنه نظراً لأن "عقوبات 24 مايو" كانت أول عقوبات أحادية تفرضها الحكومة الكورية الجنوبية على كوريا الشمالية، فإن تخفيف هذه العقوبات سيكون بادرة رمزية للغاية.
لكنها نبهت إلى أن البعض قد ينظر إلى هذه الخطوة على أنها "تسامح" من جانب سول مع بيونج يانج بشأن إغراق سفينة تشيونان، من أجل دفع كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات بشأن الأسلحة النووية.
سياسة واشنطن تجاه بيونج يانج
وترى تشونج أن كوريا الشمالية تنظر إلى سياسة الولايات المتحدة تجاه بيونج يانج من خلال 3 أبعاد: "العداء الدبلوماسي، والعداء الاقتصادي (العقوبات)، والعداء العسكري، مثل المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".
ومن هذا المنطلق، ترسل إزالة العقوبات رسالة مفادها أن "سول تعترف بوجهات نظر بيونج يانج بشأن أشكال العداء، وتحاول تهيئة بيئة أفضل للحوار".
وقال الباحث الزميل الأول سانجمين شيم، من معهد "آسان" لدراسات السياسات وهو مركز أبحاث مقره سول،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار
