العراق وواشنطن.. توازن صعب في زمن التحولات الإقليمية
السيادة العراقية على المحك
يُعد ملف العلاقة العراقية الأميركية من أعقد الملفات وأخطرها، إذ يمر بمرحلة دقيقة وحساسة بعد أكثر من عقدين من التواجد العسكري الأميركي في العراق، فيما تسعى الحكومة العراقية إلى صياغة سياسة خارجية متوازنة تراعي مصالحها الداخلية والإقليمية، مع الحفاظ على قنوات التعاون مع واشنطن في مجالات الأمن والاقتصاد.
من أهم ملامح السياسة العراقية تجاه واشنطن هو الانسحاب الأميركي التدريجي، فقد أعلنت الإدارة الأميركية عن إنهاء عملية العزم المتأصل ضد تنظيم الدولة الإسلامية، لكنها أبقت وجوداً محدوداً تحت عنوان استشاري ، ما يفرض على الحكومة العراقية إيجاد آلية واضحة للتعامل مع مرحلة ما بعد خروج القوات الأميركية نهائياً، والتوازن بين القوى الإقليمية المجاورة للعراق، إذ يجد نفسه بين نفوذ إيران المتزايد ورغبة واشنطن في تقليص هذا النفوذ، ما يدفع الحكومة إلى انتهاج سياسة وسطية لتجنب الانحياز الكامل لأي طرف.
إلى جانب ذلك، يبقى الاقتصاد أداة ضغط أساسية، فالولايات المتحدة لا تزال تملك تأثيراً كبيراً على الاقتصاد العراقي، خصوصاً عبر النظام المالي العالمي والدعم التقني، وهو ما يجعل بغداد مضطرة للحفاظ على علاقات مستقرة مع واشنطن. أما الملف الأمني فيُعد معقداً ومتذبذباً، إذا ما علمنا أن خيوطه ما زالت بيد أطراف داخلية وخارجية عديدة. فبالرغم من تقليص عدد القوات الأميركية في العراق، يبقى التعاون العسكري قائماً عبر الطائرات المسيّرة والدعم الاستخباراتي، وهو ما يثير جدلاً داخلياً بين القوى السياسية العراقية حول مدى استقلالية القرار الأمني.
ما زالت واشنطن تواصل تدريب القوات العراقية وتقديم الدعم اللوجستي، لكن التساؤلات ما زالت تُطرح من العراقيين: هل هذا التعاون يعزز قدرات الدولة أم يكرّس اعتمادها على الخارج؟
رؤية العراق الأمنية والسياسية تجاه واشنطن تقوم على معادلة دقيقة، فالحفاظ على السيادة الوطنية يُعد من أولويات الحكومة العراقية والقوى السياسية، مع ضرورة استمرار التعاون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية
