الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2026 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإجمالي نفقات 44.5 مليار درهم؛ هدفها الأول تحقيق الاستدامة المالية وتحقيق الازدهار الثقافي والعلمي والاقتصادي والرفاهية الاجتماعية لكافة أبناء الإمارة.

الموازنة تخضع لتدقيق ومراجعات من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، المطلع على جميع تفاصيل العمل في مؤسسات ودوائر الإمارة بشكل دقيق، وهي تأتي دائماً منسجمة مع توجهاته لاستدامة عجلة البناء والتنمية التي أسس لها سموه لتبقي الإمارة في حالة تألق في كل القطاعات الحياتية والاقتصادية.

الموازنة تهدف إلى ضمان الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تمويل مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية وتوفير السكن الملائم للمواطنين في جميع مدن الشارقة، وتطوير بنية تحتية سياحية تسهم في إنعاش السياحة الثقافية والترفيهية والاجتماعية؛ لتزداد نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في تحقيق التنمية.

موازنة 2026 ازدادت فيها المصروفات بنسبة 3% عن موازنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية