الرياض - سبأنت:
أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن الدولة ماضية في حماية المدنيين، ومركزها القانوني، ووحدة قرارها العسكري والأمني، محذرا من خطورة تصعيد المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، وتورط دولة الامارات العربية المتحدة بدعم التمرد، وتقويض مؤسسات الدولة.
وقال رئيس مجلس القيادة، في بيان الى الشعب اليمني، إن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية وما رافقها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، تأتي في وقت يخوض فيه اليمن معركته المصيرية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ويعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وخاطب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أبناء المحافظات الجنوبية مؤكدًا أن قضيتهم العادلة كانت ولا تزال في صلب مشروع الدولة، وأن حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية محل التزام كامل ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتؤسس لاستقرار دائم، محذرا من احتكار تمثيل القضية الجنوبية أو توظيفها لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة.
وأوضح الرئيس أنه، ومن موقعه الدستوري كقائد أعلى للقوات المسلحة، وجه في حينه بمنع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج إطار الدولة أو دون أوامر صريحة من القيادة العليا، حرصًا على حقن الدماء ومنع الانزلاق إلى صدامات داخلية، غير أن تلك التوجيهات قوبلت بتجاهل، ومضت التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في تنفيذ تحركاتها الاحادية، وتمردها على مؤسسات الدولة الشرعية.
وأشار فخامة الرئيس إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة، وبدعم من الأشقاء والأصدقاء، إنجازات ملموسة في مكافحة الإرهاب، شملت تفكيك الخلايا الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية، إلى جانب نجاحات متقدمة في مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب قرار سيادي تمارسه مؤسسات الدولة المختصة ولا يجوز استخدامه ذريعة لتبرير التصعيد.
كما أكد الرئيس أن إجراءات إعادة التموضع في وادي حضرموت كانت في مراحلها الأخيرة ضمن خطة انتشار لقوات درع الوطن، أُقرت من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وصادق عليها فخامته، بما يحقق الأمن والاستقرار، دون الحاجة إلى أي تصعيد عسكري.
وأضاف أن رئاسة الدولة، حرصا منها على تغليب الحلول السياسية، وجهت بتشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى من قيادة الدولة والمكونات السياسية لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، غير أن هذه الجهود قوبلت بالتعطيل والإصرار على المضي في مسار التصعيد، الأمر الذي أكد أن المشكلة لم تكن في نقص الحلول، بل في تعطيلها.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدعوة لقيادة المجلس الانتقالي، إلى تحكيم العقل، وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني، وتسريع انسحاب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة دون قيد أو شرط، قائلا ان استمرار هذا التصعيد، أفضى إلى إهدار مكاسب سياسية واقتصادية وتنموية، وفاقم من معاناة المواطنين.
وجدد الرئيس تأكيده أن الدولة ستواجه أي تمرد على مؤسساتها بحزم وفقًا للدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك رفع أي غطاء سياسي عن مرتكبي الانتهاكات، مؤكدًا أن دماء اليمنيين خط أحمر لا تهاون فيه.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور الأخوي الصادق الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشرعيته الدستورية، وقيادتها لجهود خفض التصعيد، انطلاقًا من المصالح والتحديات المشتركة، مؤكدًا أن هذا الدعم سيظل محل وفاء وتقدير في الذاكرة الوطنية.
وفي المقابل، أعرب فخامة الرئيس عن أسف بالغ للدور الاماراتي المتزايد في دعم تمرد المجلس الانتقالي، على النحو الذي جاء في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بشأن شحنات سلاح وعتاد عسكري وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح، وما تضمنه من دلائل على تورط دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم التصعيد العسكري وتقويض سلطة الدولة، وتهديد وحدة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها.
واختتم الرئيس بيانه بالتأكيد على أن اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، وأن طريق الخلاص يكمن في دولة المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والشراكة في السلطة والثروة، والسلام، واحترام مبادئ حسن الجوار، معلنًا اتخاذ عدد من القرارات التي سيتم الكشف عنها لحماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة في إطار تحالف دعم الشرعية.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أبناء شعبنا اليمني العظيم،،
أتوجه إليكم اليوم في لحظة دقيقة من تاريخ وطننا.. لحظة لا تحتمل الغموض، ولا المساومة، بل تتطلب الوضوح، والصدق في تحمل المسؤولية، والالتزام الكامل بالدستور، والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، التي عاهدناكم عليها في خطاب القسم.
وبصفتي رئيسا للدولة، وقائدًا أعلى للقوات المسلحة، فقد تابعنا، بمسؤولية عالية، تطورات الأسابيع الماضية، خصوصًا في محافظتي حضرموت والمهرة، وما رافقها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من شأنها تهديد السلم الأهلي، وفتح أبواب جديدة للفوضى والانقسام، في وقت لا يزال فيه شعبنا يخوض معركته المصيرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ويعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث.
إلى أهلنا في المحافظات الجنوبية، نساءً ورجالًا، وإلى الشباب والشابات في كل الساحات،، أنتم ركن أصيل في بناء هذا الوطن، وتاريخكم النضالي محل فخر، واعتزاز لقيادة الدولة وكل أبناء الشعب اليمني، ونؤكد لكم أن تضحياتكم الجسيمة لن تذهب هدرا.
قضيتكم العادلة لم تكن في هذا العهد موضع تشكيك، وهي في صلب مشروع الدولة العادلة التي نناضل من أجلها جميعًا. وحقوقكم السياسية والاقتصادية والإدارية ليست محل إنكار، وقد التزمنا، قولًا وفعلًا، بمعالجتها ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبضمانات إقليمية ودولية، وشراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتصون المستقبل، وتؤسس لاستقرار دائم يعالج مظالم الماضي، ويمنع تكرارها.
ولهذا أقولها لكم بكل وضوح ومسؤولية، إنه لا أحد يملك تفويضا بديلًا عن إرادة أهلنا في الجنوب، ولا يحق لأي طرف أن يحتكر قضيتهم، أو أن يوظفها لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة. وإن أي مكاسب حقيقية لهذه القضية العادلة، يجب أن تشمل كل الجنوبيين دون استثناء، بعيدًا عن الإقصاء والتهميش، اللذين فاقما المظالم بدلًا عن معالجتها.
أيها الشعب العظيم،،
أجد لزامًا علينا، من باب الصدق معكم، والوفاء للأمانة الوطنية، أن أضع أمامكم حقيقة ما بذلته قيادة الدولة، ومعها الحكومة، من جهود وتنازلات، خلال السنوات الماضية، من أجل وحدة الصف، وتغليب الحكمة، وتوظيف كل الطاقات في خدمة معركتنا الرئيسية.
لقد اتخذنا، عن قناعة ومسؤولية، قرارات سياسية، وإدارية، وأمنية، حقنا للدماء، واحتراما لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض، وحفاظًا على الشراكة، وتقديرا لتضحيات أبناء المحافظات الجنوبية، شملت التمكين في مؤسسات الدولة، والمشاركة في القرار، والتعامل بصبر مع اختلالات جسيمة، على أمل أن تفضي هذه المقاربة إلى تعزيز وحدة الصف، وبناء الثقة، ومنع الانزلاق إلى مواجهات داخلية وصراعات بين مكونات الشرعية.
كما دعونا، مرارا، إلى انعقاد مجلس القيادة الرئاسي، بوصفه الإطار الدستوري الوحيد لمعالجة الخلافات، واتخاذ القرارات، وتحمل المسؤولية الجماعية أمام الشعب، غير أن ممثلي المجلس الانتقالي امتنعوا عن تلبية هذه الدعوات، في وقت كانت فيه البلاد أحوج ما تكون إلى الحوار، لا إلى محاولات فرض الوقائع بالقوة، وإلى التوافق، لا إلى الإجراءات الأحادية.
ولم يكن ذلك الحرص نابعًا من ضعف، ولا تردد، بل من إدراك عميق بخطورة دفع الوطن نحو مربع جديد من العنف، خصوصًا في محافظات عرفت تاريخيًا بالسلم والتعايش، ودفعت أثمانا باهظة كلما استُخدمت أرضها لتصفية حسابات سياسية، أو مغامرات غير محسوبة العواقب.
وأؤكد لكم، بكل وضوح، أن الدولة لم تتقاعس يومًا عن مواجهة التهديد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سبأنت
