على الرغم من التأكيدات المكررة على ضرورة احترام التوقيتات الدستورية وعدم تجاوزها في حسم مناصب الرئاسات الثلاث، كانت الخطوة الأولى في مسار التوقيتات الدستورية متضاربة ومرتبكة، فبينما كانت بدايتها سلسلة بانتخاب السومرية على الرغم من التأكيدات المكررة على ضرورة احترام التوقيتات الدستورية وعدم تجاوزها في حسم مناصب الرئاسات الثلاث، كانت الخطوة الأولى في مسار التوقيتات الدستورية متضاربة ومرتبكة، فبينما كانت بدايتها سلسلة بانتخاب رئيس البرلمان ونائبه الأول بسلاسة، تعثر الحماس السياسي عند منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وفي الخلاصة يبدو ان البرلمان الجديد والقوى السياسية دخلت في محنتين، الأولى تجاوز المدة الدستورية مرتين أولا، وتعقد المشهد والاصطدام بالدستور والنظام الداخلي للبرلمان ثانيا فيما يتعلق بالمرشحين.

المحنة الأولى

تنص المادة 54 من الدستور على ان يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المـذكورة آنفاً .

حدد رئيس الجمهورية الجلسة الأولى للبرلمان في 29 ديسمبر، أي في اليوم الأخير تماما من المدة الدستورية البالغة 15 يوما، لكن فشل البرلمان يوم امس بإنجاز انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان، وإعلان البرلمان "ارجاء" الانتخاب الى اليوم التالي، هذا يعني انه تم خرق المادة 55 من الدستور التي تنص على ضرورة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان في الجلسة الأولى، لكن الأخطر هو خرق المادة 54 التي تؤكد ان الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان يجب ان تكون خلال الـ15 يوما ولا يجوز التمديد اكثر.

يبدو انه كان من المفترض ان يحدد رئيس الجمهورية الجلسة الأولى في وقت ابكر من ذلك، فاذا تم التمديد على الأقل ستكون الجلسة الأولى ممددة ومفتوحة خلال المهلة الدستورية البالغة 15 يوما، اما اليوم فلقد انتقلت الى اليوم الـ16 مايعني انها تجاوزت المهلة الدستورية المحددة، الامر الذي يطرح تساؤلات عما اذا كان سيؤدي ذلك الى تدخل المحكمة الاتحادية او قد تترتب نتائج أخرى.

المحنة الثانية

يمكن تلخيص ما جرى يوم امس، بفشل البرلمان بتمرير النائب الثاني لرئيس البرلمان في جولتين والاضطرار الى جولة ثالثة اليوم، هو التقاء مصالح بين حزب تقدم وجزء كبير من الاطار.

من المعروف ان محمد الحلبوسي كان مصرا على ان يكون هو رئيسا للبرلمان، لكن الفيتو الذي واجهه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية