أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تنظيم القطاع وتعزيز الحوكمة وكفاءة إدارة مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني.
ويأتي المرسوم بقانون للارتقاء بجودة التعليم وتنافسيته، وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل... بما يعزز جاهزية الخريجين للمستقبل.
أبرز أحكام المرسوم وأهدافه:
منظومة تشريعية متكاملة لحوكمة التعليم العالي والارتقاء بجودته وتنافسيته وتعزيز مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع متطلبات سوق العمل في المستقبل.
نطاق تطبيق شامل يسري على كافة مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.
إرساء أطر تنظيمية ووطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تشمل: إطار ترخيص مؤسسات التعليم العالي، والإطار الوطني للمؤهلات، وإطار التصنيف وجودة الأداء والرقابة، وإطار البحث العلمي، وإطار التعليم والتدريب التقني والمهني.
تنظيم شامل لترخيص مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
