أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف إرساء إطار تشريعي اتحادي شامل يُنظم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ويُعزز الحوكمة والإدارة الفاعلة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والارتقاء بجودة التعليم العالي وتنافسيته بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل في المستقبل، ويدعم رحلة التعلّم مدى الحياة لدى كافة الخريجين.

ويسري المرسوم بقانون على جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعلى مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التي تقدم برامج مهنية معتمدة بمستوى أعلى من شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، ويُؤكد المرسوم بقانون على تكامل نظام التعليم العالي مع التعليم العام ضمن رؤية مستقبلية مستدامة، ويُحدد مراحل نظام التعليم العالي بما يقابل مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، ويُلزم المؤسسات بتطوير برامج دراسية تتسم بالابتكار والمرونة والاستباقية بما يُواكب التطورات التقنية والعلمية، ويُلبي احتياجات سوق العمل.

يصدر بموجب هذا المرسوم بقانون الأطر الوطنية الموحدة لتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وذلك؛ نظراً لأهمية هذه الأطر المرجعية التي تسهم في رفع جودة وتنافسية التعليم العالي، وتشمل: الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، والذي يتضمن المعايير والشروط المطلوبة للحصول على الترخيص المؤسسي، والإطار الوطني للمؤهلات، ويمثل المرجعية الوطنية لهيكلة المؤهلات في الدولة والمستويات التي تتدرج حسب طبيعة وتعقيد المعارف والمهارات والمسؤوليات.

أطر وطنية للتصنيف والبحث العلمي والتعليم التقني والمهني

هذا بالإضافة إلى الإطار الوطني للتصنيف وجودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي، ويتضمن المؤشرات والمستهدفات المعتمدة لقياس أداء مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها والرقابة على امتثالها، والإطار الوطني للبحث العلمي، ويتضمن الأولويات والسياسات والمعايير التي تنظم البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، والإطار الوطني للتعليم والتدريب التقني والمهني، ويتضمن الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على الاعتماد المؤسسي لطرح برامج مهنية معتمدة.

إتاحة إصدار أطر تنظيمية محلية متوافقة مع الأطر الاتحادية

ويُتيح المرسوم بقانون للجهات المحلية المختصة بشؤون التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، أن تصدر أطراً تنظيمية محلية بما لا يتعارض مع متطلبات الأطر الوطنية المعتمدة، وعلى أن تتضمن المعايير والاشتراطات المطلوبة على المستوى الاتحادي.

ضوابط اتحادية لترخيص مؤسسات التعليم العالي

ويضع المرسوم بقانون قواعد واضحة لترخيص مؤسسات التعليم العالي، ويحظر إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي أو الترويج لها أو الإعلان عن برامجها وخدماتها إلا بعد الحصول على الترخيص المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق الشروط والمتطلبات المعتمدة، بما في ذلك تقديم طلب من مالك المؤسسة يتضمن المعلومات الأساسية عن إدارة المؤسسة وموقعها والكليات التي ستتضمنها والبرامج التي ستطرحها، وتقديم الضمانات المالية التي تضمن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية، بالإضافة إلى استيفاء التصاريح المطلوبة من الجهات المحلية المختصة، والاشتراطات المتعلقة بموقع مؤسسة التعليم العالي ومبناها ومرافقها وملائمتها لممارسة العملية التعليمية واستيفاء شروط الصحة والأمن والسلامة.

تنظيم مدة الترخيص المؤسسي وتجديده وإلغائه

كما يُنظم مدة سريان الترخيص المؤسسي وتجديده والمهل الإضافية والإجراءات المترتبة على عدم الالتزام، ويُحدد ضوابط التنازل عن الترخيص المؤسسي وإلغائه في الحالات المقررة مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أوضاع الطلبة.

تنظيم الاعتماد البرامجي للبرامج الأكاديمية

كما يُنظم المرسوم بقانون الاعتماد البرامجي، حيث يحظر على مؤسسات التعليم العالي طرح أي برنامج أكاديمي أو الترويج أو الإعلان عنه أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه قبل الحصول على الاعتماد البرامجي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويُحدد مدة سريان الاعتماد البرامجي وإجراءات التقييم والتجديد، ويُتيح اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتمادات الدولية دون الحاجة إلى إعادة إجراءات الاعتماد البرامجي أو استيفاء رسوم إضافية، وذلك شريطة أن تكون مؤسسة التعليم العالي حاصلة على الترخيص المؤسسي، وأن تكون جهة الاعتماد الدولية موثوقة ومعتمدة لدى الوزارة وأن لا تقلّ معايير جهة الاعتماد الدولية عن معايير الاعتماد الوطنية.

دعم منظومة الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية

كما يدعم المرسوم بقانون منظومة الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية داخل الدولة وخارجها، بما يُسهم في ضمان جودة المخرجات التعليمية، وحماية المسار الأكاديمي والمهني للطلبة، ويعزز الثقة المجتمعية في منظومة التعليم العالي الوطنية.

تصنيف وتقييم دوري لمؤسسات التعليم العالي

ووفقاً للمرسوم بقانون، تخضع كافة مؤسسات التعليم العالي المُرخّص لها في الدولة لعمليات التصنيف والتقييم الدوري من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً للأطر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشارقة 24