أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة «ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة» لعام 2025، واضعةً إطاراً تنظيمياً دقيقاً يُلزم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بمعايير أمنية صارمة لضمان استمرارية الأعمال وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتصاعدة.وتأتي هذه الخطوة مواكبةً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وزيادة حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35%، مما استدعى وضع سياج رقمي آمن يحمي هذه المكتسبات الاقتصادية الضخمة من المخاطر السيبرانية.**media[2782579]**تصنيف معايير المنشآتوتستهدف الضوابط الجديدة فئتين رئيستين تم تصنيفهما بدقة بناءً على معايير «منشآت»، حيث تشمل الفئة الأولى «الجهات الكبيرة» التي تضم أكثر من 250 موظفاً أو تتجاوز إيراداتها السنوية 200 مليون ريال، وتلزمها الهيئة بتطبيق حزمة شاملة من المعايير.فيما تضم الفئة الثانية «الجهات الصغيرة والمتوسطة» التي يتراوح عدد موظفيها بين 6 إلى 249 موظفاً، أو تتراوح إيراداتها بين 3 ملايين و200 مليون ريال، حيث خُصصت لها ضوابط محددة تتناسب مع حجم أعمالها وطبيعة المخاطر التي قد تواجهها.وحددت الوثيقة العبء التنظيمي للفئة الكبيرة بالالتزام ب 65 ضابطاً أساسياً موزعة على 22 مكوناً فرعياً تغطي ثلاثة محاور رئيسية، لضمان تغطية كافة الثغرات المحتملة في البنية التحتية التقنية لهذه الكيانات الضخمة.بينما ألزمت الهيئة الجهات الصغيرة والمتوسطة بحد أدنى من المتطلبات يشمل 26 ضابطاً أساسياً ضمن 13 مكوناً فرعياً، مع التركيز بشكل أساسي على محور تعزيز الأمن السيبراني لضمان حماية عملياتها الجوهرية دون إثقال كاهلها.وترتكز الضوابط الصادرة على ثلاثة مكونات أساسية تشكل الهيكل العام للحماية، وهي حوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز الدفاعات السيبرانية، إضافة إلى الأمن السيبراني المتعلق بالأطراف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية