شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً متواصلاً في 2025، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 66% وتجاوزت 4000 دولار للأونصة لأول مرة في أكتوبر تشرين الأول. وقد ساهمت المخاوف التجارية، وانخفاض الطلب على الدولار الأميركي، وزيادة مشتريات البنوك المركزية في تهيئة الظروف المثالية لهذا الارتفاع التاريخي.
بعد الارتفاع الهائل الذي شهده عام 2025 مدفوعاً بالطلب، ما هي توقعات أسعار الذهب في 2026 وما بعده؟
عوامل ارتفاع أسعار الذهب في 2025:
يبلغ سعر الذهب الفوري حالياً نحو 4378.00 دولاراً للأونصة، مرتفعاً بنحو 66% منذ بداية العام، ما يجعل عام 2025 ثاني أفضل أعوامه بعد عام 1979 الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 126%.
وقد دفعت موجة الصعود الاستثنائية في الذهب هذا العام مجموعة من العوامل الأساسية القوية، بما في ذلك المخاوف السياسية، والتوترات الجيوسياسية، والقلق بشأن الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية، والحاجة للتحوط من التضخم، والحروب التجارية، والمخاوف الاقتصادية الكلية المتزايدة، حيث يؤدي ارتفاع الدين العام والإنفاق المالي المتهور من قبل الحكومات في الاقتصادات الرئيسية إلى سياسة مالية مسيطرة، وهي ما لا تعدو كونها تدهوراً سريعاً لقيمة العملات الورقية.
وقد أدت المخاطر المتصاعدة التي تواجه الدولار الأميركي وسندات الخزانة الأميركية إلى كسر العلاقة التقليدية للذهب مع المحركات الأساسية مثل الدولار الأميركي والعوائد. كما أدت هذه التغيرات الجذرية في المشهدين الاقتصادي والجيوسياسي العالميين إلى شراء غير مسبوق للذهب من قبل البنوك المركزية في السنوات الأخيرة، ضمن جهودها لتنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية.
عوامل تدعم ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة في 2026
على الرغم من خفض معدلات الفائدة الأميركية، تشهد عوائد السندات طويلة الأجل ارتفاعاً عالمياً بسبب المخاوف المالية وتوقعات التضخم، في ظل استمرار تراجع قيمة العملات دون رادع، مما يقلل من قوتها الشرائية.
قد يدفع هذا الارتفاع في عوائد السندات طويلة الأجل الفدرالي الأميركي إلى اللجوء إلى سياسة التحكم في منحنى العائد/التيسير الكمي للتخفيف من المخاطر التي تهدد الاقتصاد وخفض تكلفة الفائدة، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على أسعار الذهب والفضة.
من المتوقع أن يقدم الفدرالي على خفض معدلات الفائدة مرتين خلال عام 2026 استجابةً لضعف سوق العمل الأميركي، غير من المرجح أن يتزايد عدد مرات خفض الفائدة عن ذلك. فقد أعرب رئيس الفدرالي، جيروم باول، عقب اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في 10 ديسمبر كانون الأول، عن قلقه من أن بيانات الوظائف غير الزراعية قد تكون بالغت في تقدير عدد الوظائف بما يصل إلى 60 ألف وظيفة منذ شهر أبريل نيسان، ما يعني أن إجمالي 277 ألف وظيفة يُقال إنها أُنشئت منذ ذلك الحين قد يخفي في الواقع فقداناً لأكثر من 200 ألف وظيفة.
وتجعل حروب الرسوم الجمركية التي يقودها ترامب وأجندة «أميركا أولاً» المشهد الجيوسياسي أكثر هشاشة وتقلباً في ظل حالة مرتفعة من عدم اليقين الاقتصادي، ما يدفع الدول إلى إعادة النظر في العولمة، في ما يمكن اعتباره إعادة ضبط جيوسياسية شاملة. ومن شأن الصراع المحتدم بين الولايات المتحدة والصين على الهيمنة العالمية أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
