أثار حسن هيكل، رجل الأعمال المصري الجدل مجددا بشأن "المقايضة الكبرى" للدين العام المحلي بمصر، وتحميله للبنك المركزي المصري، بعد أن أعاد نشر اقتراحه مجددا على حسابه على "إكس" تويتر سابقا.

العام الماضي، اقترح هيكل خلال اجتماع ضم عدد من رجال الأعمال مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حلا من وجهه نظره بخروج مصر من أزمة الدين العام بتحميله للبنك المركزي المصري من خلال إنشاء صندوق للدين.

وقتها، لاقى هذا الاقتراح رفضا واسعا وبالإجماع على مستوى الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين والمحللين باعتبار المركزي ليس الجهة لتحمل هذا الدين نهائيا، وتحذيرهم من أن ذلك يتسبب في انهيار الاقتصاد.

وقبل يومين، أعاد هيكل طرح اقتراحه المثير للجدل، في وقت ارتفع فيه الدين العام للحكومة إلى قرب 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. فيما ارتفع الدين الخارجي لمصر لـ161 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وتعكف الحكومة حاليا على إعداد خطة لخفض الدين العام، وتراجع الدين الأجنبي من نحو 45% حاليا إلى 40% أو أقل من إجمالي الناتج المحلي، وفق ما قاله مصطفى مدبولي في وقت سابق. فيما أوضح أحمد كجوك وزير المالية أن إجمالي الدين العام لمصر تراجع من 97% في يونيو 2023 إلى أقل من 85% في نهاية يونيو الماضي.

فكرة هيكل.. 5 مشاهد لكسب التأييد حاول هيكل تكييف وجهة نظره في محاولة لتقليل موجة الهجوم وجذب مؤيدين لفكرته، طارحا 5 مشاهد للمقايضة الكبرى للدين العام كما وصفها.

المشهد الأول.. الغرق في الديون افترض هيكل تحمل الدولة المديونية، ومع مرور الزمن تراكمت الفوائد لتصل لتضاعف المديونية أكثر من الضعفين بسبب عبء فوائد الدين. واعتبر أن الحل الطبيعي لهذه الأزمة وقتها يتمثل في طلب البنوك- في إشارة للبنك المركزي المصري- إسقاط الفائدة أو حتى المبلغ كله، مقابل التنازل عن استماراتك لتحصل على الأصول للتصرف بها بما تمتلكه من سيولة تسمح بذلك.

المشهد الثاني.. تدخل البنوك المركزية يرى هيكل أن البنوك المركزية تدخل في أوقات الأزمات للصالح العام، مشيرا إلى تدخل الفيدرالي الأمريكي في الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008.

المشهد الثالث.. تضخم ربحية البنوك تضخم ربحية البنوك التجارية في مصر خلال آخر 5 سنوات بشكل لافت بسبب استثمارها أموال المودعين في أذون وسندات الخزانة المحلية لتحقيق ربحية مرتفعة.

المشهد الرابع.. الفائدة وأذون الخزانة رفع سعر الفائدة لمحاربة التضخم ليس بالضرورة القرار الصائب لكبح التضخم بعد أن تراجع متوسط معدل التضخم إلى أٌقل 10% من التضخم الشهري.

وبحسب هيكل فإن أهداف البنك المركزي الحقيقية لرفع سعر الفائدة تتمثل في جذب استثمارات أجنبية في أذون الخزانة وليس فقط محاربة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي