أنهت وزارة العدل السعودية الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج أمام محاكم الأحوال الشخصية لتصحيح حالات الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يُشترط له الإذن.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر القول: "إن عقد الزواج بين طرفين سعودي وأجنبي الذي تم دون استخراج تصريح ستتم معالجته أمام محاكم الأحوال الشخصية".

ويهدف القرار إلى استقرار الأسر ومعالجة بعض الحالات والإشكالات المتعلقة بالزوجين فضلاً عن توثيق حالات الزواج نظاماً وما يترتب عليه وفق الآليات التي شرعت فيها وزارة العدل، وفق نظام الأحوال الشخصية بحسب "عكاظ"

وتشترط السلطات السعودية زواج السعودي من أجنبية أن تشمل عدة متطلبات تهدف إلى تنظيم هذا النوع من الزيجات وضمان مصالح الأطراف المعنية.

وقال المحامي السعودي كاتب الشمري لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ ) اليوم إنه للحصول على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق