علمت «عكاظ» أن البنك المركزي السعودي (ساما) وجه تعميمًا إلى كافة (البنوك والمصارف، وشركات التمويل العاملة في المملكة، ومنشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي) تضمن إلغاء متطلب الحصول على ترخيص من البنك المركزي لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل، إذ شدد البنك على ضرورة التزام المنشآت التي سبق لها الحصول على ترخيص أو الحاصلة على الموافقة الأولية بالأحكام النظامية ذات العلاقة بتحديث النشاط في السجلات التجارية.

يأتي ذلك بعد أن وافق (ساما) على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وتعديلات قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.

وكشفت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر يشترط أن يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع 20 مليون ريال، أما الشركات التي تمارسه من خلال التقنية المالية دون غيره من الأنشطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ