وافق وزير العدل، وليد الصمعاني، على الترتيبات الخاصة بسماع دعوى إثبات عقد الزواج الذي أبرم دون إذن الجهة المختصة، فيما يشترط له الإذن، والتي سيتم تطبيقها على دعاوى إثبات عقد الزواج التي أبرمت بالمخالفة لأحكام لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، والتعليمات الصادرة بشأنها.

أحكام النفقة والإرث وإثبات النسب ليست حجة في إثبات عقد الزواج

واشترطت الترتيبات لقبول دعوى إثبات عقد الزواج الذي أبرم بالمخالفة لأحكام اللائحة صدور الإجازة بتوثيقه وفق الأحكام النظامية. ولا ُتقبل الدعوى إذا كان أحد أطراف الدعوى من الفئات الواردة في المادة الأولى من اللائحة، وهم 16 فئة، من أبرزهم: الوزراء، وشاغلو المرتبة الممتازة، وكذلك أعضاء السلك القضائي، وموظفو الديوان الملكي ومجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى، والدبلوماسيون، والموظفون العاملون خارج المملكة، ومنسوبو قوات الأمن والقوات المسلحة والاستخبارات، وغيرهم.

ونصت الترتيبات أيضًا على عدم قبول دعوى إثبات عقد الزواج إذا كان أحد أطراف الدعوى من المشمولين بأحكام المادتين الـ9 والـ11 من نظام الأحوال الشخصية؛ وهم من هم دون 18 عاماً والمجنون أو المعتوه.

وأكدت الترتيبات على ضرورة أن تقيد الإدارة المختصة في وزارة العدل دعوى طلب إثبات عقد الزواج، وتكتب إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما تراه بشأن هذا الطلب، وإذا أفادت "الداخلية" بإجازة صاحب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أخبار 24