علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن المعشرين يعزمون الشروع في اتصالات مفتوحة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل توضيح كيفيات تنزيل مقتضيات المادة الـ19 مكرر الواردة في قانون المالية لسنة 2026، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل، والمتعلقة بإقرار التزام تصريحي جديد يهم عمليات الاستيراد ويقطع الطريق على متهربين من المراقبة البعدية الجمركية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المقتضى الجمركي الجديد يفرض على المستوردين التنصيص ضمن التصريح الجمركي على أماكن تخزين أو تحويل البضائع المستوردة، في سياق مواجهة المتهربين من مساطر المراقبة البعدية للجمارك.

وأوضحت مصادرنا أن تحذيرات عمت في صفوف المعشرين بموانئ ومطارات المملكة بشأن تعريض الإخلال بهذا الالتزام المخالفين لغرامات تتراوح بين 30 ألف درهم و60 ألفا، مع إمكانية تحميل المسؤولية للمعشرين الجمركيين في حال الإغفال.

وأكدت المصادر نفسها أن عددا من المعشرين يعزمون اللجوء، في انتظار توضيحات الإدارة الجمركية بشأن تنزيل المقتضى الجديد، إلى اعتماد إجراءات احترازية، عبر مطالبة المستوردين بتصريحات مكتوبة وموقعة قانونيا ترفق وجوبا بالتصريحات التفصيلية، في محاولة لتفادي أية نزاعات محتملة خلال عمليات المراقبة الجمركية؛ فيما سيسعى المعشرون، خلال محادثاتهم مع مسؤولي الجمارك أيضا، إلى إقناعهم بإمكانية تعويض الوثائق الورقية في هذا الشأن بالتصريح الإلكتروني عبر نظامي PortNet وBADR.

وكشفت مصادر هسبريس عن استناد إقرار المقتضى الجمركي الجديد ضمن الإطار التشريعي المالي للسنة المقبلة إلى تقارير واردة عن مصالح المراقبة الجمركية بشأن تنامي وتيرة التصريحات الكاذبة والمغلوطة المقدمة من قبل عدد من الشركات المستوردة لمصالح المراقبة الجهوية للجمارك عند.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس