عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30/12/2025 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي حول مشروع مركز التأهيل من الإدمان في منطقة الصليبية والذي يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها موضحا معاليه أن هذا المشروع يعتبر مركزا متكاملا لعلاج الإدمان يوفر خدمات طبية وتأهيلية وفق أعلى المعايير حيث يستهدف المدمنين الذي صدر بحقهم أحكام قضائية وشكاوي إدمان بهدف تمكينهم من استكمال فترة العلاج كاملة دون الإخلال بخطة ومدة العلاج مبينا معاليه أن المشروع يقع على مساحة تبلغ 500ر37 متر مربع وتضم مكونات المشروع من مبنى رئيسي يقدم خدمات صحية وفندقية بسعة 265 سريرا ومبنى المسرح ومبنى المعهد الصحي الذي يتكون من حمام سباحة ونادي رياضي وصالة علاج طبيعي إلى جانب المباني المساندة والتي تتكون من المطبخ والصيدلية المركزية والمصلى والمختبر إضافة إلى أربع ملاعب خارجية مؤكدا معاليه أن المشروع يعد نموذجا وطنيا رائدا للتكامل بين العمل الحكومي والدعم المجتمعي ويجسد الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الصحة ووزارة الداخلية بالتعاون مع بيت الزكاة لتقديم العلاج وتأهيل مرضى الإدمان.
من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته معالي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة أمثال هادي الحويلة حول القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به والخاص بإصدار كود الكويت لإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وفق مبادئ التصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على جميع المباني والمنشآت وذلك بحسب الاستعمال المحدد لكل مبنى وطبيعته الوظيفية موضحة معاليها أن القرار الوزاري المشار إليه تضمن تحديثات جوهرية في اشتراطات البناء والتصميم والتنفيذ بما يحقق متطلبات السلامة العامة والاستدامة ويعزز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية
