شكّل البيان المشترك الصادر عن أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وهم: عيدروس الزُبيدي، عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، فرج البحسني، وطارق صالح، محطة مفصلية في مسار الأزمة السياسية التي تعصف بمجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيله. فالبيان، الصادر عن نصف أعضاء المجلس المكوَّن من ثمانية أعضاء، لم يكن مجرد موقف سياسي عابر، بل حمل دلالات قانونية وسياسية عميقة ترقى إلى رفض شرعية القرارات الصادرة عن رئيس المجلس رشاد العليمي.

لقد أكد البيان بوضوح عدم قانونية الإجراءات والقرارات التي اتخذها العليمي، لكونها مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة من الرئيس عبدربه منصور هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي، وهو الإعلان الذي نصّ بشكل لا لبس فيه على أن القرارات المصيرية ـ السيادية والعسكرية والسياسية ـ يجب أن تُتخذ بالتوافق، أو بالأغلبية في حال تعذّر التوافق، وحظر التفرد بالقرار تحت أي ظرف.

إن تجاوز هذا النص التأسيسي لا يُعد مجرد خطأ إجرائي، بل يُمثّل خرقًا جوهريًا لبنية الشراكة التي قام عليها مجلس القيادة الرئاسي، ويُفرغ المجلس من مضمونه التوافقي، ويحوّل رئاسته إلى سلطة فردية تتناقض مع الأساس القانوني الذي أنشئ بموجبه، وعليه، فإن القرارات المنفردة الصادرة عن رشاد العليمي تفتقر إلى السند القانوني والدستوري، وتُعد باطلة من حيث المبدأ.

وفي هذا السياق، فإن البيان المشترك للأعضاء الأربعة يُسقط عمليًا شرعية تلك القرارات، ويُشكّل طعنًا مباشرًا في قانونيتها، ويكشف عن انقلاب واضح على مبدأ الشراكة السياسية التي كانت قائمة بين مكوّنات مجلس القيادة، والتي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو